نخستوزیر نپال به واسطه طغیان «نسل زد» استعفا داد؛ آن هم بعد از یک رویارویی خشونتبار که در جریانش بیش از دوازده نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. هرچند دکتر موهان رگمی، مدیر اجرایی بیمارستان کاتماندو تعداد کشته شدهها را بیش از ۲۲ نفر برآورد کرد و گفت، ممکن است این رقم افزایش یابد.
اعتراضات در نپال در واکنش به ممنوعیتهای اعمالی دولت بر شبکههای اجتماعی، فساد گسترده و ضعفهای حاکم بر ساختار اقتصادی کلید زده شد و آنگونه که خبرگزاری رویترز نوشته دامنهاش به شهرهای مختلف این کشور سرایت کرد. همزمان نیروهای امنیتی با هدف متوقف کردن معترضان به گلولههای جنگی، آبپاشها و گاز اشکآور متوسل شدند، اما نتوانستند این آتش زیر خاکستر را خاموش کنند.
نپال، کشور هیمالایی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت، بهخاطر سیاستهای نادرست و فساد افسارگسیخته، بازیگری شناخته شده است؛ کشوری که پس از لغو سلطنت ۲۳۹ ساله و اعلام جمهوری در سال ۲۰۰۸ و پایان جنگ داخلی ده ساله، بیش از دوازده دولت را به خود دیده است. اما اعتراضات اخیر، که توسط جوانان ۱۳ تا ۲۸ ساله که به عنوان نسل زد شناخته میشوند، هدایت میشود، بدترین ناآرامیها در تاریخ این کشور محسوب می شود.
حال آنگونه که خبرگزاریهایی چون سیانان و رویترز نوشتند، کیپی شرما اولی، نخستوزیر نپال روز سهشنبه به واسطه ناکامیاش در مهار اعتراضها استعفای خود را اعلام کرد و در نامهای که در جریانش به «وضعیت فوقالعاده» در کشور اشاره شده، دلیل استعفای خود را شرایط ناآرام حاکم توصیف کرد. نسخهای از این نامه توسط یکی از دستیاران ارشد آقای نخستوزیر در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود.
همزمان بعدازظهر سهشنبه، رامچندرا پودل، رئیسجمهوری نپال از معترضان خواست تا «برای حل مسالمتآمیز» گزینه گفتوگو را انتخاب کرده و خواستههای خود را با دولت به اشتراک بگذارند. او با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «در یک دموکراسی، مطالباتی که توسط شهروندان مطرح میشود، میتواند از طریق گفتوگو و مشارکت نمایندگان نسل زد حل شود.»
اعتراضات روز سهشنبه در کاتماندو ادامه یافت و معترضان علیرغم اعمال منع رفتوآمد در مرکز شهر به خیابانها آمدند. این اعتراضات پس از آن انجام شد که دولت ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی را برداشت. اما کنش ساختار با واکنش تندتری روبرو شد.
عکسهایی که رویترز منتشر کرد، نشان میدهند که معترضان یک ایستگاه پلیس را در مقابل دفتر حزب کنگره نپال، بزرگترین حزب سیاسی این کشور، به آتش کشیدند. همچنین ویدیوهایی نشان میدهند که معترضان وارد منزل شخصی نخستوزیر مستعفی شده و اثاثیه خانه را تخریب کرده و آن را به آتش کشیدهاند. به نوشته رویترز، دامنه اعتراضها به اندازهای گسترده بود که فرودگاه بینالمللی کاتماندو بسته و پروازها متوقف شد.
خشم علیه دولت مرکزی به دلیل فساد فراگیر که بسیاری معتقدند سالهاست در نپال رواج دارد، یکی از متغیرهای اصلی شروع اعتراضها بود. این خشم زمانی در خیابانها جلوهگر شد که دولت دسترسی به چندین پلتفرم شبکه اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب و ایکس را مسدود کرد. این اقدام با انتقاد گستردهای از سوی گروههای حقوق بشری روبهرو شد و بهانهای به «نسل زد» داد تا علیه ساختار حاکم به پا خیزند.
طبق گزارش رسانههای محلی، تا نیمهشب پنجشنبه گذشته، ۲۶ پلتفرم مسدود شده بودند. با این حال، برگزارکنندگان اعتراضات میگویند که این جنبش تنها به دلیل ممنوعیت شبکههای اجتماعی شکل نگرفته، بلکه انعکاسی است از ناامیدی نسل جوان از فرصتهای اقتصادی محدود.
نرخ بیکاری در نپال برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰۲۴ به ۲۰.۸ درصد رسید.در حالی که نپال اقتصاد خود را به شدت وابسته به پول هزینه شده توسط نپالیهایی میداند که در خارج از کشور زندگی میکنند. بیش از یکسوم (۳۳.۱ درصد) از تولید ناخالص داخلی نپال از طریق هزینههای شخصی به کشور وارد میشود، که این عدد در سه دهه اخیر به طور مداوم افزایش یافته است.
در همین راستا یک معترض به رویترز گفت: «تمام شهروندان نپالی از فساد خسته شدهاند. هر جوانی در حال رفتن به خارج از کشور است. بنابراین ما میخواهیم از جوانان محافظت کرده و اقتصاد کشور را بهتر کنیم.»
اعتراضات روز دوشنبه به خشونت کشیده شد و معترضان با پلیس در مقابل پارلمان در کاتماندو درگیر شدند. پلیس برای متفرق کردن هزاران معترض از گلولههای لاستیکی و گاز اشکآور استفاده کرد، آن هم در شرایطی که به گفته ناظران و براساس تصاویر منتشر شده در رسانهها بسیاری از معترضان لباس مدرسه یا دانشگاه به تن داشتند.
معترضان آمبولانسها را به آتش کشیدند و اشیای سنگین به سوی پلیس ضد شورش پرتاب کردند. همزمان بیمارستانها گزارش کردند که روز دوشنبه حداقل ۱۷ نفر در کاتماندو و دو نفر دیگر در شهر ایتهاری کشته شدند. بیش از ۴۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.
سازمانهای بینالمللی به سرعت سرکوب مرگبار معترضان توسط پلیس را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مرگ معترضان ابزار تاسف کرد و گفت این نهاد از کشته شدن افراد بیگناه شوکه شده و خواستار تحقیق «شفاف» است. سازمان عفو بینالملل نیز استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را که تهدید فوری محسوب نمیشدند را نقض جدی حقوق بینالملل دانست.
در این میان استعفای نخستوزیر پس از آن صورت گرفت که چندین مقام دیگر نیز بهخاطر نحوه برخورد دولت با اعتراضات از سمتهای خود استعفا دادند. رامش لکهاک، وزیر کشور پس از گسترش دامنه خشونتها از سمتش استعفا داد و به دنبال او وزرای کشاورزی، آب و بهداشت نیز استعفا دادند. همزمان ارتش نپال تلاش دارد تا با توسل به راهحلهای مسالمتآمیز و از طریق گفتوگو اعتراضها را خاموش کرده و کنترل شهر را به دست بگیرد.
بینای میشرا، تحلیلگر سیاست عمومی، به بهانه تنشهای اخیر در نپال به سیانان گفت: «پس از استعفای نخستوزیر، رئیسجمهور پارلمان را برای تشکیل دولت فرا میخواند چون هیچ حزبی اکثریت واضحی ندارد و قانونگذاران احتمالا دولتی موقت تشکیل خواهند داد. در این میان برخی از اعضای «نسل زد» نیز احتمالا در فرایند تصمیمگیری برای رهبری موقت مشارکتی فعال داشته باشند.»
نخستوزیر نپال در بیانیهای پیش از استعفای خود، مدعی شد که دولت تحت رهبریاش «نسبت به خواستههای «نسل زد» رویکردی منفی نداشته است.» او همچنین از حوادث روز دوشنبه ابزار تاسف کرد و «نفوذ گروههای دارای منافع خاص» را عامل خشونتها دانست، بدون اینکه جزئیات بیشتری در اینباره بدهد.
گگان تاپا، دبیرکل حزب کنگره نپال نیز روز سهشنبه نگرانی خود را از «تصویر بیرحمانه کشتار جوانان بیگناه» ابراز کرد و خواستار استعفای نخستوزیر شد. همزمان روزنامههای بزرگ این کشور نیز روز سهشنبه خواستار استعفای نخستوزیر شدند و هیئت تحریریه روزنامه رسمی این کشور نوشت که پس از خونهایی که روز دوشنبه ریخته شد، دیگر قادر نیست یک دقیقه دیگر در این سمت بماند.