تأمین مسکن متناسب و در شأن مردم حق همه آحاد ملت است و این موضوع در قانون اساسی نیز قید شده است.
در گذشته تعاونیهای ادارات بخشی از این وظیفه را برعهده داشتند، اما امروز عملاً فعالیتی در این حوزه ندارند.
دولت باید در کنار بانکها و نهادهای حمایتی، تسهیلات ارزانقیمت و زمین رایگان در اختیار این کارگران قرار دهد.
مسکن روستایی و شهرهای کوچک زیر ۲۵ هزار نفر باید جزو اولویتهای دولت و مجلس باشد.
تأمین مسکن برای همه اقشار جامعه یک تکلیف قانونی و اجتماعی برای دولت، مجلس و همه دستگاههاست.