صنایع پتروشیمی زیر تیغ بحران آب: سه سال فرصت، تهدید جرایم سنگین!
به گزارش آرانیوز خبر رسیده که صنایع پتروشیمی کشور با یک ضرب‌العجل جدی مواجه شده‌اند و آن الزام به استفاده از منابع آب غیرمتعارف. حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، تاکید کرده که طبق تصویب‌نامه و آیین‌نامه دولت، صنایع آب‌بر، به ویژه پتروشیمی‌ها، سه سال فرصت دارند که منابع آب خود را از متعارف به غیرمتعارف (شامل تصفیه پساب یا استفاده از آب شیرین‌کن دریا) منتقل کنند. اگر این تغییر عملی نشود، جرایم و تعرفه‌های سنگین آب‌های متعارف اعمال خواهد شد و اقتصاد شرکت‌ها به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.
این در حالی است که بحران منابع آب، چالشی جدی و تازه برای صنایع ایجاد کرده است. نه تنها مشکل تامین گاز و خوراک، بلکه بحران آب نیز به‌طور جدی بر فعالیت‌ها سایه افکنده است. برای مثال، پالایشگاه تهران در آستانه توقف تولید قرار گرفت و تنها با مدیریت اضطراری و تلاش‌های فراوان، تولید ادامه پیدا کرد. در اصفهان هم تازه طرحی برای حل مشکل آب افتتاح شده و انتقال آب از دریا به پالایشگاه آغاز شده است.
از یک زاویه، این تصمیم یک فرصت استثنایی به نظر می‌رسد: کاهش فشار بر منابع آب داخلی، امکان توسعه پایدار صنایع و جلوگیری از تخریب محیط زیست.
عباس‌زاده از ایجاد یک منطقه اقتصادی جدید در کنار ماهشهر خبر داده که می‌تواند زنجیره‌های تولید و خوراک بین مجتمع‌ها را منسجم کند و مسیر سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌ها هموار سازد. برخی از شرکت‌ها نیز مذاکرات خود برای جابه‌جایی به جنوب کشور را آغاز کرده‌اند؛ نشانه‌ای از استقبال بخشی از صنایع از فرصت‌های تازه.
اما در عمل، ماجرا ساده نیست. انتقال صنایع بزرگ به مناطق ساحلی، پروژه‌ای پرهزینه و زمان‌بر است و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم، زیرساخت‌های جدید و مدیریت پیچیده زنجیره تامین و لجستیک است. نگرانی دیگر، جرایم و تعرفه‌های سنگین است که اگر شرکت‌ها ظرف سه سال موفق به تغییر منابع آب خود نشوند، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و حتی برخی پروژه‌ها را متوقف کند.
از منظر اجتماعی و انسانی نیز چالش وجود دارد. کارکنان صنایع باید برای انتقال به جنوب کشور آماده شوند، جابه‌جایی که می‌تواند با مقاومت، هزینه‌های اضافی و فشارهای روحی همراه باشد. بدون مدیریت صحیح، این جابه‌جایی می‌تواند باعث نارضایتی و کاهش بهره‌وری شود.
همچنین باید به واقعیت اقتصاد کلان توجه کرد؛ هزینه احداث و بهره‌برداری از آب شیرین‌کن‌ها و شبکه‌های جدید برای صنایع، به ویژه در شرایط تورم و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر اقتصاد شرکت‌ها وارد می‌کند. سرمایه‌گذارانی که امنیت اقتصادی خود را در معرض ریسک می‌بینند، ممکن است از پروژه‌ها عقب‌نشینی کنند.
در عین حال، این طرح یک مسیر بلندمدت به سمت پایداری فراهم می‌کند: صنایع می‌توانند بدون فشار بر منابع آب داخلی و با استفاده از منابع نامتعارف، زنجیره‌های تولید خود را تقویت کنند. مناطق جنوبی کشور با نزدیکی به دریا می‌توانند قطب صنعتی جدیدی شکل دهند و رونق اقتصادی و اشتغال ایجاد کنند.
اما حقیقت این است که موفقیت این سیاست به دقت و هماهنگی بین دولت، سازمان‌های منطقه‌ای و صنایع بستگی دارد. اگر انتقال منابع و صنایع بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، تهدیدهای اقتصادی، اجرایی و اجتماعی می‌تواند فرصت‌ها را به بحران تبدیل کند. به عبارت دیگر، دولت در این میان نقش تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده دارد و بدون آن، فشار بر صنایع و منابع آبی ادامه خواهد داشت.
این ضرب‌العجل سه ساله، هم زنگ هشداری برای صنایع است و هم یک پنجره فرصت برای توسعه پایدار. آیا صنایع و دولت می‌توانند این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند، یا اینکه فشارهای اقتصادی و اجرایی مانع از تغییر خواهند شد؟ پاسخ این سؤال، مسیر آینده صنایع پتروشیمی کشور و مدیریت منابع آبی را مشخص خواهد کرد.
