هر ساله با نزدیک شدن به زمان تنظیم لایحه بودجه، یکی از جدیترین منازعات اقتصادی و سیاسی کشور دوباره به سطح عمومی بازمیگردد و آن نیز این که دولت با چه منابعی قصد تأمین هزینههای خود را دارد و این منابع چگونه میان نهادهای مختلف تقسیم میشود. اکنون نیز که در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم، بحثها بیش از همیشه داغ شده است و این بار نه فقط به دلیل وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و بحران همیشگی کسری بودجه بلکه به خاطر سخنان بیسابقه رئیسجمهوری وقت ایران، مسعود پزشکیان که صریحاً از «بودجههای الکی» برای نهادهایی بیخروجی سخن گفته است.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، کسری بودجه، نه پدیدهای تازه بلکه زخمی مزمن در اقتصاد ایران است. چنان که براساس برآوردها، رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ عددی که معنای آن فقط در جداول لایحه خلاصه نمیشود.
در همین حال علی قنبری، اقتصاددان نیز اخیرا در گفتوگویی توضیح داده که این کسری به معنای شکاف عظیم میان درآمدها و تعهدات مالی دولت است؛ شکافی که نهایتاً از جیب مردم پرداخت میشود.
این پرداخت یا از مسیر افزایش پایه پولی و تورم رخ میدهد و قدرت خرید خانوارها را میبلعد، یا با بالا رفتن بدهیهای دولت به آینده منتقل میشود. به بیان ساده، هزینه امروز، به حساب فردا نوشته میشود.
باید توجه داشت که این کسری بودجه پیدرپی، نتیجه یک ساختار متورم دولتی است که هزینههای جاری را بر سرمایهگذاری و تولید ترجیح داده است.
کما این که بخش بزرگی از منابع کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه نهادهای موازی و غیرمولد میشود، اما در نهایت نیز همین الگوی بودجهریزی، اقتصاد ایران را در چرخه معیوب کسری بودجه و تشدید تورم گرفتار کرده است.
اما به گزارش اقتصاد ۲۴، آن چه امسال فضای بودجه ریزی را متفاوت کرده و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، ورود مستقیم رئیسجمهور به میدان انتقاد از نحوه بودجه بندی است.
مسعود پزشکیان در نشست با مدیران رسانهای گفت: «کارمان شده فقط به یک مشت بنیاد و سازمانهای الکی که به هیچ دردی نمیخورند، پول بدهیم. برخی موارد به کسانی بودجه تعلق میگیرد که نباید تعلق بگیرد ... چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تأمین کنیم؟ گفتم آقایان این بساط باید جمع شود.»
این صحبتهای آتشین بخشی از اظهاراتی است که از نشست رییسجمهور پزشکیان با مدیران رسانهای به بیرون درز کرده است؛ صحبتهایی که بازخوردهای قابل توجهی در فضای عمومی و رسانهای کشورمان پیدا کرد و بازار بحث و تبادل نظر در خصوص آن حسابی گرم شد.
لحن تند و معترض پزشکیان، بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشت، چرا که حرف دل بسیاری از مردم را بیان میکرد و اکنون دیگر سالهاست کارشناسان نسبت به رشد بیوقفه نهادهای فرهنگی و مذهبی در ردیف بودجه هشدار میدهند؛ نهادهایی که نه کارکرد اقتصادی دارند و نه اثر اجتماعی قابل سنجش.
بیشتر بخوانید: خشم پزشکیان از بودجههای نهادهای خاص/ رقمهایی که قطره قطره جمع میشوند و ناگهان بودجه را میبلعند
کما این که در هفتههای اخیر انتقادات حتی بیشتر و پررنگتر نیز شده است. همین چند روز پیش نیز سارا فلاحی نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود، از بودجه نهادهای فرهنگی ایران در خارج از کشور به شدت انتقاد کرده بود: «برخی از نهادها و بنیادهای به ظاهر مذهبی و فرهنگی ما در خارج از کشور هیچ آوردهای برای ما ندارند. مدیران آنها به جای آنکه بازوان خونرسان به کشور باشند، به بازوان پنهان مالی برای خود تبدیل شدهاند؛ آنها به جای آنکه سربازان نظام باشند، سربازان منویات خود هستند و بیت المال را حیف و میل میکنند و نتوانستند چهره مثبتی از کشور ما نشان دهند.»
چنان که نمونههای عددی به روشنی نشان میدهد که مسأله فقط چند ردیف کوچک نیست، بلکه یک کوه عظیم هزینههای غیرمولد است، ارقامی، چون:
مجمع جهانی اهل بیت، ۲۹۱ میلیارد تومان
مجمع تقریب مذاهب ۱۴۱ میلیارد تومان
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۱۴ میلیارد تومان
شورای عالی حوزههای علمیه ۸۸۶۱ میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزههای علمیه ۱۴۰۹۷ میلیارد تومان
موسسه امام خمینی (مربوط به آیتالله مصباح) نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان
جامعةالمصطفی ۱۷۵۵ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی نزدیک به ۶۲۵۸ میلیارد تومان
ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۲۵۹ میلیارد تومان
نهادی به اسم قرب بقیةالله ۱۹۵۴ میلیارد تومان
صداوسیما ۲۹ هزار میلیارد تومان
وزارت ارشاد ۱۴ هزار میلیارد تومان
آستان حضرت امام خمینی ۳۱۰ میلیارد تومان
دبیرخانه شورای عالی انقلاب ۱۰۴۳ میلیارد تومان
ستاد اقامه نماز ۱۳۸ میلیارد تومان
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۶۳۷ میلیارد تومان
مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ۳۷۱ میلیارد تومان
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۱۴۳۱ میلیارد تومان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۳۲ میلیارد تومان
موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۰۱ میلیارد تومان
پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۵ میلیارد تومان
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۲۷۱ میلیارد تومان
مرکز رسیدگی به امور مساجد ۱۵۱ میلیارد تومان
و دهها نهاد دیگر از ستاد اقامه نماز گرفته تا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در لیست این دریافتیها قرار دارند.
چنان که حتی جمع بودجه این دسته از نهادها، بر اساس برآوردها، به حدود ۸۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان میرسد؛ رقمی معادل شش برابر بودجه دانشگاه تهران (با بودجه ۶۵۰۰ میلیارد تومان) و بیش از ۱۰ برابر بودجه سازمان حفاظت محیط زیست (با بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومان).
این ارقام چنان بار سنگینی بر پیکر بودجه کشور سنگینی میکند که در روزهای اخیر صادق زیباکلام در نقدی صریح و در صداوسیما گفته بود: «خروجی نهادهای بودجهبگیر در جامعه یا دینداری مردم دیده نمیشود؛ صداوسیما با بودجه عظیم، مردم را پای رسانه ملی نگه نداشته است و بسیاری جذب شبکههای خارجی شدهاند. اگر دفتر تبلیغات اسلامی قم هزار میلیارد تومان بودجه گرفته، باید پرسید برایند آن چه بوده؟»
در همین حال به گزارش اقتصاد ۲۴، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندهای که از مجلس هشتم در جریان بودجههای سنواتی کشور قرار داشته، ضمن حمایت از اظهارات رییسجمهور میگوید: «آقای رییسجمهور برخی بنیادها، ارگانها و سازمانها را مثال زدهاند، اما من معتقدم اگر بخواهیم درست بررسی کنیم الی ماشاءالله میتوان از این بودجههای هرز نام برد. در سالی که ایران با معضل کسری بودجه روبهرو است، برخی افراد و گروهها و سازمانها تحت لوای هزینههای جاری و مسائل فرهنگی بودجههای کلان میگیرند بدون اینکه این هزینهکردها، تاثیر واقعی داشته باشد.»
نکته جالبتر در روند انتقاد رئیس جمهور، اما این بود که صراحت رییس جمهوری در واکنش به منتقدانی بود که میخواستند او را به چالش بکشند ولی سبب شدند او حتی صریحتر باشد.
چنان که پزشکیان در ادامه انتقادهایش در زمان بازدیدهای سرزده از وزارتخانهها و مراکز دولتی بود و او را واداشت توضیح دهد و سازمان برنامه و بودجه را مثال آورد و این نکته را مطرح کرد: «هرگز در بازدیدهای سرزده به دنبال شو و نمایش نبودم و نیستم و حتی هیچ گروه خبری را همراه خود نمیبرم. برای مثال چندین مرتبه به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردم تا بودجهریزی سال ۱۴۰۵ به مدل عملیاتی تغییر یابد. معتقدم باید نظام پرداخت بر اساس عملکرد و اثربخشی یکی از محورهای اصلی بودجهریزی سال ۱۴۰۵ باشد.
تا دلت بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تامین کنیم. در تأمین معیشت مردم با مشکل روبهروییم ولی منابع مالی صرف امور دیگری میشود. معتقدم تا زمانی که نان مردم تأمین نشده، اولویت باید با معیشت باشد و حتی اگر لازم است از کالابرگ استفاده شود. توسعه بدون تأمین نیازهای اساسی ممکن نخواهد بود و حل مشکلات نیز به این سادگی نیست.»
به گزارش اقتصاد ۲۴، در این میان، اما پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف گفتن این جملات از سوی رئیس دولت کافی است؟ پزشکیان در مقام رئیسجمهور، نه صرفاً یک ناظر که مسئول مستقیم بودجهریزی است. اگر این بودجهها «الکی» و بیثمر هستند، اختیار حذف یا کاهش آنها بیش از همه در دست دولت است؛ هرچند مقاومتهای سیاسی و فشارهای جناحی، کار را دشوار میکند.
چنان که اقتصاددانان تأکید میکنند که نخستین گام در اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینههای جاری و حذف نهادهای موازی و غیرمولد است. قنبری در همینباره تصریح کرده که «نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی هیچ نقشی در افزایش تولید ملی ندارند. ادامه تخصیص منابع به آنها در شرایط کسری بودجه، نشانه یک مسیر غلط در سیاستگذاری مالی است.»
از سوی دیگر به نظر میرسد که مسعود پزشکیان، خود نیز تنها در حرف، منتقد دستگاههایی است که خروجی مناسبی ندارند و معتقد است نباید به آنها بیضابطه بودجه داد؛ اما در عمل او نیز در مقابل جهشهای درخواستشده بودجه این دستگاهها کوتاه آمده است، آن چنان که در دولت خود او و در اولین بودجه دولت چهاردهم، بودجه صداوسیما به نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ آن هم در حالی که این عدد در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود.
بیشتر بخوانید: روایت ۳۰ همت هزینه و یک دریاچه خشک /سهم ۴۴ درصدی سدسازیها و پل میانگذر کلانتری در خشکی دریاچه ارومیه
البته که در این میان روایت صادق زباکلام درباره تلاش حسن روحانی در اولین سال دولتش برای کاهش بودجه این نهادهای خاص نیز خواندنی است.
زیباکلام میگوید: «بحث بودجه نهادهای دینی و فرهنگی در زمان دولت حسن روحانی هم مطرح بود؛ در حالی که نهادهای مذهبی نیز نه ایمان و امید مردم را تقویت کردهاند و نه در کاهش مشکلات اجتماعی مانند افسردگی، اعتیاد یا بیاعتمادی نقشی داشتهاند. این منابع میتوانست صرف آموزش، بهداشت، رفاه عمومی یا محیط زیست شود، اما صرف پوسترهای تبلیغاتی و فعالیتهایی بدون خروجی شده است. خیلیها یادشان نمیآید، اما آقای روحانی در سال ۹۲، اولین دوره ریاستجمهوریاش، با بحثی مواجه شد که گفته میشد میخواهد بودجه نهادهای دینی را کاهش دهد. من همان سال ۹۲، برای بودجه سال بعد یعنی ۹۳، بر اساس نهادها، سازمانها و موسساتی که در ردیف بودجه عمومی بودند، بودجه آنها را مشخص کردم و دیدم که اینها از سال ۷۳ چه میزان بودجه داشتند. حدوداً نزدیک به بیست سازمان و نهاد بود، از جمله وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما که در جهت فرهنگ فعالیت میکنند.»
البته که به نظر میرسد در نهایت نیز دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی نیز نتوانست از این بودجهها بکاهد.
البته زیباکلام در جایی اضافه کرده که «سوال این است که این مجمع جهانی اهل بیت، مجمع تقریب مذاهب، دفتر تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزههای علمیه، موسسه امام خمینی و دیگر نهادها با این بودجه چه کاری برای جذب نسلهای جدید انجام دادهاند؟ صداوسیما با بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی چه کرده است تا جوانان و مردم را به اسلام، خدا و پیغمبر نزدیک کند؟»
سوالات زیباکلام البته که شاید پرسشهای جدی افکار عمومی و شهروندانی نیز باشد که از منابع ملی آنان هزینههای این نهادها اکنون پرداخت میشود و تقریبا هیچ نماد بیرونی به نفع خیرعمومی جامعه و شهروندان آن ندارد.
همان مسالهای که مسعود پزشکیان نیز به آن اشاره میکند.
اما در چنین شرایطی که حالا دیگر صدای رئیس دولت و مسئول اصلی برنامهریزی بودجه نیز از ارقام بودجه نهادهای خاص بلند شده است، شاید بتوان به اصلاح این روند کمی امیدوار بود. برای شکستن چرخه معیوب کسری بودجه، چند اقدام کلیدی ضروری است:
- شفافسازی کامل ردیفهای بودجه و الزام نهادها به ارائه گزارش عملکرد.
- حذف یا ادغام نهادهای موازی که فعالیت اقتصادی یا اجتماعی ملموسی ندارند.
- کوچکسازی بدنه دولت و کاهش کارکنان غیرضرور.
- تغییر اولویتها از هزینههای جاری به سرمایهگذاری در تولید، آموزش، بهداشت و محیط زیست.
مساله این است که بودجه، آیینهای از سیاست و اقتصاد ایران است. تا زمانی که ارادهای جدی برای قطع بودجهپاشیهای بیثمر وجود نداشته باشد، هر ساله همان قصه تکرار خواهد شد: کسری بودجههای عظیم، تورم افسارگسیخته و فشار بر دوش مردم.
در نهایت نیز این خود رئیسجمهور و دولت اوست که باید نشان دهند آیا سخنان آتشینشان صرفاً «بیان حرفهای افکار عمومی» است یا عزم واقعی برای اصلاح ساختار معیوب مالی کشور.