اصفهان بیشترین مالیات را در کشور می‌پردازد اما سهم ناچیزی از منابع بازگشتی دارد
به گزارش آرانیوز از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در سلسله نشست‌های خود با فعالان اقتصادی، اصناف و بخش خصوصی استان، بر ضرورت بازنگری در نظام مالیاتی و توزیع عادلانه درآمدهای مالیاتی میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: اصفهان در میان استان‌های کشور بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند اما کمترین سهم را از منابع بازگشتی دارد و این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی استان است.
وی در نشست مشترک با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و هیئت رئیسه اتاق اصناف که با محوریت «تسهیل، حمایت و شفافیت در تعامل با اصناف» در تالار شهروند اصفهان برگزار شد، حل چالش‌های اقتصادی را از اولویت‌های جدی دولت دانست و افزود: بسیاری از مشکلات مالیاتی بدون نیاز به تصویب قانون جدید، قابل حل است و اصلاح رویه‌ها و تسهیل فرآیندها می‌تواند بخش بزرگی از نارضایتی‌های صنفی را کاهش دهد.
استاندار با تأکید بر اصلاح و ساده‌سازی نظام مالیاتی گفت:فرآیندهای فعلی مالیاتی باید به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط ساده‌تر شود تا صاحبان مشاغل بتوانند با اطمینان و سهولت بیشتری فعالیت کنند.
وی افزود: کاهش پیچیدگی در تنظیم اظهارنامه و گزارش‌دهی مالیات بر ارزش افزوده یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد استان است.
جمالی‌نژاد در ادامه به ضرورت حمایت عملی از اصناف آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: برای کاهش بار مالیاتی اصناف، دو اقدام کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست تقسیط بلندمدت بدهی‌های مالیاتی و دوم بررسی اعطای عفو مالیاتی یا بخشودگی جریمه‌ها برای صنوفی که از شرایط اقتصادی اخیر متضرر شده‌اند. این تصمیمات می‌تواند به احیای مالی و روانی بازار کمک کند.
بازنگری در توزیع درآمدهای مالیاتی و حمایت از پروژه‌های عمرانی
استاندار در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان، با انتقاد از نابرابری در سهم استان‌ها از منابع مالیاتی کشور گفت: اصفهان یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در کشور است اما سهم دریافتی آن از منابع بازگشتی و اعتبارات متناسب نیست. انتظار ما از دولت و سازمان برنامه و بودجه این است که در بازنگری نحوه تخصیص منابع، به واقعیت‌های اقتصادی اصفهان توجه ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در پروژه‌های عمرانی استان افزود: طرح‌هایی مانند احداث بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز خدماتی در حال اجرا هستند که به دلیل محدودیت‌های اعتباری با کندی پیشرفت مواجه شده‌اند و لازم است دستگاه‌های ملی با رویکرد حمایتی و مسئولانه به تکمیل آن‌ها کمک کنند.
بسته‌های حمایتی و مشوق‌های مالیاتی برای اصناف و صنایع
نماینده عالی دولت در استان در بخش دیگری از سخنانش بر اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند تأکید کرد و گفت: باید معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی موقت برای صنوف بحران‌زده، به‌ویژه در حوزه گردشگری، هتلداری و صنایع‌دستی در نظر گرفته شود، چرا که این بخش‌ها ستون‌های اصلی اقتصاد اصفهان محسوب می‌شوند.
وی افزود: مشوق‌های مالیاتی ویژه برای واحدهای تولیدی و صنفی که اقدام به ایجاد اشتغال جدید می‌کنند، می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و افزایش اعتماد در فضای اقتصادی ایفا کند.
جمالی‌نژاد تصریح کرد: طراحی طرح‌های مالیاتی ویژه برای صنایع‌دستی و گردشگری، به حفظ مزیت‌های نسبی اصفهان در عرصه ملی و بین‌المللی منجر خواهد شد.
شفافیت مالیاتی و تعامل سازنده با بخش خصوصی
استاندار اصفهان در ادامه شفاف‌سازی و ارتقای آگاهی مالیاتی را شاه‌کلید تعامل سازنده میان سازمان امور مالیاتی و اصناف دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان اتحادیه‌ها و سازمان مالیاتی برای آموزش اصول صحیح و کاربردی قوانین مالیاتی ضروری است.
وی راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه و شفاف را یکی از نیازهای فوری نظام مالیاتی برشمرد و افزود: با ایجاد این سامانه، اصناف و فعالان اقتصادی می‌توانند وضعیت مالیاتی خود را به‌صورت دقیق مشاهده و پیگیری کرده و از راهنمایی‌های تخصصی بهره‌مند شوند.
تأکید بر گفت‌وگو، رفع موانع و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی
استاندار اصفهان در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و فشارهای وارد بر بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تصمیم گرفتیم نشست‌های مستمر با بخش خصوصی برگزار کنیم تا مشکلات به جای انباشته شدن، در بستر گفت‌وگو و تعامل حل و فصل شود.
وی افزود: بسیاری از مسائل فعالان اقتصادی بدون نیاز به مصوبه قانونی قابل رفع است و تنها با تصمیم مدیریتی و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توان گره‌های زیادی را باز کرد.
جمالی‌نژاد تأکید کرد: اصفهان به عنوان قطب تولید و صنعت کشور، نیازمند سیاست‌هایی است که ضمن حمایت از تولید، ثبات و امید را به صنعتگران بازگرداند. هدف ما از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد هم‌فکری و همکاری میان دولت و بخش خصوصی است تا علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، آرامش اجتماعی نیز تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر نگاه نظام مالیاتی و سیاست‌های بودجه‌ای کشور به واقعیت‌های اقتصادی اصفهان معطوف شود، بدون تردید شاهد شکوفایی بیشتر در بخش صنعت، اشتغال و تجارت استان خواهیم بود.
