دیپلماسی در حصر
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی بیانیهای رسمی، اقدام ایالات متحده در جلوگیری از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی ایران در نیویورک را «نقض فاحش تعهدات دولت میزبان» توصیف کرد و خواستار مداخله فوری دبیرکل سازمان ملل برای توقف روند فزاینده «آزار دیپلماتیک» شد. در این بیانیه، تهران به مجموعهای از محدودیتهای اعمالشده اشاره کرده که شامل محدودسازی محل سکونت دیپلماتها، کنترل رفتوآمد آنان، ایجاد مانع در حسابهای بانکی و حتی محدودیت در خریدهای روزمره میشود؛ امری که از نگاه ایران بخشی از «یک طراحی هدفمند برای اخلال در انجام وظایف قانونی دیپلماتها» است.
وزارت خارجه کشورمان اعلام کرده است که این اقدامات نهتنها مغایر با توافقنامه مقر ۱۹۴۷ است بلکه اعتبار آمریکا برای میزبانی سازمان ملل را نیز زیر سؤال میبرد. تهران معتقد است که تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر جلوگیری از فعالیت سه دیپلمات ایرانی، آشکارترین نشانه از «خصومت ساختاری» آمریکا نسبت به ملت ایران و نقض آشکار منشور ملل متحد است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «این اقدام متخلفانه و غیرقانونی، نقض صریح تکالیف دولت آمریکا ذیل عهدنامه مقر است و مسئولیت بینالمللی واشنگتن را بهدنبال دارد.» وزارت خارجه همچنین تأکید میکند که جمهوری اسلامی ایران به پیگیری حقوق خود ادامه خواهد داد و از همه دولتهای «مسئولیتشناس» میخواهد در برابر رفتارهای تبعیضآمیز آمریکا سکوت نکنند.
نامه رسمی نماینده ایران و واکنش سازمان ملل متحد
البته این محدودیت ها و فشارهای آمریکا بر هیات های دیپلمتیک ایران مستقر در نیویورک مسبوق به سابقه است. لذا مهر ماه سال جاری بود که در واکنش به این تحولات، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، طی مجموعهای از نامههای رسمی خطاب به دبیرکل، رئیس مجمع عمومی، مشاور حقوقی سازمان ملل و رئیس کمیته روابط با کشور میزبان، اقدامات آمریکا را مصداق «نقض فاحش تعهدات بینالمللی» دانسته است. وی یادآور شده که در جریان نشست هشتادم مجمع عمومی نیز تردد مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، رئیسجمهور و وزیر امور خارجه و هیأت همراه محدود شده بود و این رفتار کاملاً با انگیزههای سیاسی و در راستای سیاست فشار حداکثری آمریکا صورت گرفته است.
اما بخش بسیار مهم این پرونده، واکنش سازمان ملل متحد است که اکنون وزن و اهمیت بیشتری یافته است. «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل، در پاسخ به پرسش خبرنگاران، موضع روشن سازمان ملل را اعلام کرد که دبیرکل از حق تمامی دیپلماتهای نزد سازمان ملل برای انجام وظایف خود بدون هیچگونه مانع و مزاحمتی حمایت میکند.» وی تصریح کرد که سازمان ملل بهطور مکرر تعهدات آمریکا را بهعنوان کشور میزبان یادآوری کرده و این رویه ادامه خواهد یافت. به گفته او، هرگاه نمایندگی یک کشور با محدودیتهای اعمالشده توسط آمریکا مواجه میشود، موضوع فوراً در سازوکارهای میزبان، سازمان ملل مطرح و پیگیری میشود تا کشور میزبان به تعهدات خود بازگردد.
فرحان حق همچنین درباره نامه رسمی ایران گفت که «این نامه بهزودی دریافت خواهد شد» و سازمان ملل مطابق روال، موضوع را در چارچوب توافقنامه مقر بررسی خواهد کرد. او افزود که «ما از کشور میزبان انتظار داریم آزادی تردد و فعالیت دیپلماتها را تضمین کند.» این اظهارات نشان میدهد دبیرکل اگرچه هنوز اقدام علنی قاطعی علیه آمریکا انجام نداده، اما با تأکید بر آزادی فعالیت دیپلماتها، موضعی روشن در حمایت از حق ایران و دیگر کشورها اتخاذ کرده است. از آنجا که دبیرکل یکی از امضاکنندگان توافقنامه مقر از طرف همه دولتهاست، واکنش وی در این مقطع اهمیت ویژهای برای تهران دارد.
زمینه سیاسی تشدید محدودیتها؛ از جنگ ۱۲ روزه تا فشارهای دیپلماتیک
شدت گرفتن محدودیتهای آمریکا علیه نمایندگی ایران را بسیاری از ناظران در ادامه روندی میدانند که پس از «جنگ ۱۲ روزه» و اعتراف دونالد ترامپ به نقش واشنگتن در آن، وارد مرحلهای جدید شده است. در آن دوره، آمریکا مجموعهای از محدودیتها را علیه هیأت عالیرتبه ایرانی اعمال کرد. اکنون این الگو در سطح دیپلماتهای سازمان ملل نیز تکرار شده است.
نامههای اعتراضی ایروانی به دبیرکل و سایر مسئولان سازمان ملل حاوی نکاتی است که ابعاد گستردهتری از انتقادات تهران را بازتاب میدهد. او تأکید کرده است که اقدامات آمریکا نهتنها سیاسی و تبعیضآمیز است، بلکه با اصول بنیادین روابط بینالملل مانند برابری حاکمیتی دولتها مغایرت دارد. همچنین یادآور شده که محدودیتهای اخیر باید در پیوند با تدابیر قهری یکجانبه، تحریمهای اقتصادی، محدودسازی دسترسی ایران به کالای بشردوستانه و نیز «تجاوز نظامی اخیر آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵» تحلیل شود.
ایروانی با استناد به نظر مشاور حقوقی سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ اعلام کرده است که اگر دیپلماتها در انجام وظایف خود با مانع روبهرو شوند، کارکرد سازمان ملل مختل خواهد شد. او از دبیرکل خواسته با بهرهگیری از ماده ۲۱ توافقنامه مقر، ایالات متحده را به رعایت کامل تعهدات وادار سازد.
در مجموع، تشدید فشارهای واشنگتن علیه نمایندگی ایران اکنون از سطح یک اختلاف دوجانبه فراتر رفته و به مسئلهای مرتبط با اعتبار سازمان ملل، استقلال دبیرخانه و نظم حقوقی بینالمللی تبدیل شده است. برجسته شدن موضع رسمی سازمان ملل که بر آزادی عمل همه دیپلماتها تأکید دارد، نشان میدهد این پرونده وارد مرحلهای شده که ابعاد آن صرفاً سیاسی نیست و اهمیت حقوقی و نهادی پیدا کرده است.
ادامه سیاست فشار حداکثری
اقدامات اخیر واشنگتن علیه نمایندگی ایران در سازمان ملل را باید بخشی از یک راهبرد بزرگتر تحلیل کرد؛ راهبردی که از دوران دولت ترامپ تحت عنوان «فشار حداکثری» آغاز شد و با وجود تغییر دولتها در آمریکا، هنوز چارچوبهای اصلی آن پابرجاست. ویژگی این سیاست آن است که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمیشود، بلکه در عرصه دیپلماتیک، رسانهای و حتی حقوقی نیز دنبال میشود.
اخراج سه دیپلمات ایرانی در نیویورک و محدودسازیهای گسترده علیه نمایندگی ایران، نشانههایی روشن از این الگوست. این فشارها فعالیت عادی دیپلماتها را مختل کرده و هزینه حضور ایران در فضای چندجانبه را افزایش میدهد. از نگاه آمریکا، محدود کردن تردد یا امکانات دیپلماتیک نمایندگان ایران، میتواند نقش ایران در مذاکرات، نشستها و تصمیمسازیهای سازمان ملل را کاهش دهد و بهطور غیرمستقیم بر سیاست خارجی و توان چانهزنی تهران اثر بگذارد. در این میان، واکنش سازمان ملل بهویژه تأکید معاون سخنگوی دبیرکل بر حق دیپلماتها برای انجام وظایف بدون مانع، اهمیت ویژهای دارد.
این واکنش اگرچه محتاطانه است، اما بیانگر آن است که دبیرخانه سازمان ملل نگران فرسایش قدرت نهادی خود در برابر اقدامات سیاسی کشور میزبان است. اگر آمریکا بتواند با استناد به ملاحظات سیاسی، تردد یا فعالیت دیپلماتهای یک کشور را محدود کند، این رفتار میتواند به الگویی خطرناک تبدیل شود و اصل بیطرفی سازمان ملل را تهدید کند. از این منظر، تهران تلاش دارد پرونده را از سطح شکایت دوجانبه به سطح «تهدید نسبت به استقلال سازمان ملل» ارتقا دهد. استناد ایران به ماده ۲۱ توافقنامه مقر، که به دبیرکل اجازه دخالت مستقیم در اختلافات میان کشور میزبان و نمایندگی کشورها را میدهد، نشان میدهد تهران بهدنبال فعالسازی سازوکارهای حقوقی بینالمللی برای مهار رفتار آمریکا است. اقدامات اخیر واشنگتن را میتوان گسترش همان راهبرد فشار حداکثری دانست؛ راهبردی که اکنون از محیط اقتصادی تا فضای سازمان ملل امتداد یافته و تلاش دارد حضور ایران را در ساختارهای بینالمللی محدود سازد. روندی که اگر اصلاح نشود، هم برای تهران چالشزا خواهد بود و هم برای کارکرد سازمان ملل خطرناک.
علی بیگدلی: فشارها علیه ایران در آینده تشدید خواهد شد
در پیوست انچه گفته شد، علی بیگدلی طی گفت وگو با آرانیوز از نگاهی نه چندان خوش بیانه موضوع را اینگونه تحلیل میکند که «اقدامات اخیر آمریکا علیه دیپلماتهای ایرانی در سازمان ملل، تنها تکهای کوچک از یک پازل گستردهتر برای مقابله با ایران است». این استاد دانشگاه تاکید میکند که «سلسله محدودیتها و فشارها، از جمله ممانعت از فعالیت سه نفر از اعضای هیأت دیپلماتیک ایران در نیویورک، بخشی از سیاست موسوم به «فشار حداکثری» هستند که دولت آمریکا در طول سالهای اخیر دنبال کرده است».
تحلیلگر ارشد مسائل امریکا در ادامه یادآور میشود که «این اقدامات همزمان با دیگر تحرکات واشنگتن، از جمله توقیف ابرنفتکش ونزوئلا، قابل بررسی است.» به گفته او، «تلاش دولت ترامپ برای ارتباط دادن این نفتکش به ایران، بخشی از استراتژی بزرگتر برای محدود کردن نقش تهران در عرصه بینالمللی و نفوذ آن در آمریکای لاتین است.» کارشناس مسائل بینالملل میگوید که «اینگونه اقدامات تنها نمونهای از راهبرد آمریکا برای فشار سیاسی و اقتصادی بر ایران و متحدان منطقهای آن است و نمیتوان آن را بهطور جداگانه بررسی کرد.»
علی بیگدلی با اشاره به سابقه طولانی تحریمها و محدودیتهای اعمالشده علیه ایران، توضیح میدهد که «سیاستهای واشنگتن همواره ترکیبی از فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بوده و تشدید محدودیتها علیه هیأت ایران در سازمان ملل نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.» لذا او معتقد است که «این فشارها نشان میدهد آمریکا نه تنها قصد ندارد سیاستهای خود را تعدیل کند، بلکه دامنه آن را نیز گسترش میدهد.»
به گفته این مدرس دانشگاه، »در کنار محدودیتهای دیپلماتیک، شاهد افزایش ابزارهای اعمال فشار، از جمله کنترل دقیقتر تردد دیپلماتها، محدود کردن دسترسی به خدمات بانکی و حتی اعمال محدودیت در امور روزمره آنان هستیم.» تحلیلگر حوزه سیاست خارجی تاکید میکند که «آمریکا با استفاده از موقعیت خود به عنوان میزبان سازمان ملل، میکوشد ایران را در معرض محدودیتهای عملی و روانی بیشتری قرار دهد و این رفتار بخشی از یک استراتژی حسابشده برای کاهش تأثیر ایران در مجامع بینالمللی است.»
بیگدلی در پایان اذعان دارد که »باید واقعبینانه نگاه کرد؛ این اقدامات تنها آغاز هستند و احتمالاً در آینده فشارها، محدودیتها و حتی اخراجهای بیشتر ادامه خواهد داشت.» به اعتراف او، «با قرائت واقعبینانه، باید انتظار داشت که واشنگتن سیاستهای فشار حداکثری خود را به شیوههای جدید و گستردهتر ادامه دهد، زیرا این تاکتیکها بخش مهمی از پازل مقابله با ایران هستند و محدود به یک مورد خاص نمیشوند.» به باور بیگدلی، «آنچه از خارومیانه تا آمریکای لاتین در حال وقوع است تصویری روشن از نحوه اجرای سیاست فشار حداکثری آمریکا ارائه و نشان میدهد که محدود کردن هیأت دیپلماتیک ایران، بخشی از یک استراتژی کلان و بلندمدت است که تهران را در معرض فشارهای پیوسته و چندجانبه قرار میدهد.»
