عبور از مرزهای سنتی امنیت ملی؛ پشت‌پرده پیشنهاد بازنگری در NPT و دکترین دفاعی کشور
بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری پیرامون ضرورت بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و لزوم بازنگری در دکترین دفاعی کشور، فراتر از یک موضع‌گیری سیاسی ساده، بازتاب‌دهنده پرسشی بنیادین درباره نسبت میان تعهدات بین‌المللی و صیانت از امنیت ملی ایران است؛ موضوعی که به‌ویژه پس از تعرض به تأسیسات هسته‌ای و انفعال نهادهای بین‌المللی در قبال آن، دیگر نمی‌توان به سادگی از کنارش عبور کرد.
کارآمدی ترتیبات امنیتی زیر ذره‌بین
هسته اصلی بیانیه مجلس خبرگان، ارزیابی دقیق کارآمدی ترتیبات امنیتی گذشته و میزان توانایی آن‌ها در حراست از منافع کلان کشور است. پیمان NPT از ابتدا قرار بود در کنار جلوگیری از اشاعه تسلیحات اتمی، تضمین‌کننده حقوق صلح‌آمیز ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی باشد. با این حال، تجربه سال‌ها عضویت و پذیرش نظارت‌های حداکثری، این پرسش اساسی را در اذهان ناظران و تصمیم‌سازان ایجاد کرده است که ایران تا چه اندازه از مزایای مورد انتظار این معاهده بهره‌مند شده و در مقابل، چه ضمانت اجرایی برای صیانت از تأسیسات و سرمایه‌های انسانی خود دریافت کرده است؟
هنگامی که همکاری با نهادهای نظارتی و التزام به معاهدات بین‌المللی نتواند مانع تهدید یا تعرض به مراکز تحت نظارت شود، طبیعی است که ساختار محاسبات امنیت ملی دستخوش تحول شده و بازنگری در سطح تعهدات به یک مطالبه کارشناسی تبدیل گردد.
تمایز میان بازدارندگی، دکترین دفاعی و حقوق هسته‌ای
در تحلیل این رویکرد، باید میان سه مؤلفه «افزایش توان بازدارندگی»، «تغییر دکترین دفاعی» و «سیاستهای هسته‌ای» مرز مشخصی قائل شد. خروج از NPT به‌خودی‌خود به معنای تصمیم‌گیری برای ساخت تسلیحات هسته‌ای نیست؛ چنان‌که ماده ۱۰ این معاهده نیز حق خروج را با اعلام قبلی و ذکر ادله مربوط به تهدید منافع عالی کشور به رسمیت شناخته است. با این وجود، فعال کردن چنین گزینه‌ای دارای ابعاد پیچیده حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک است که نیازمند سنجش دقیق هزینه‌ها و فایده‌هاست.
از سوی دیگر، دکترین دفاعی چارچوب کلانی است که نحوه مواجهه کشور با تهدیدها و حدود بازدارندگی را ترسیم می‌کند. اگر ارزیابی نهادهای عالی نظام به این نتیجه برسد که الگوهای پیشین پاسخگوی مهار تهدیدهای نوظهور نیستند، بازنگری در آن مستلزم اجماع کارشناسی و تعیین دقیق اهداف راهبردی خواهد بود.
توازن میان دیپلماسی و اقتدار
بیانیه مجلس خبرگان به‌خودی‌خود به معنای اتخاذ تصمیم قطعی برای خروج از NPT یا تغییر فوری دکترین دفاعی نیست، بلکه دعوت مسئولان و ارکان تصمیم‌ساز کشور به بازبینی جدی در ترتیبات امنیتی موجود است. طرح رسمی این موضوع از سوی نهادی عالی‌رتبه نشان می‌دهد که مناقشه بر سر کارایی سازوکارهای حفاظتی، از دایره نظرات پراکنده خارج شده و به متن اتاق‌های فرمان راهبردی کشور راه یافته است.
امروز دستگاه تصمیم‌گیر کشور در آزمونی خطیر قرار دارد؛ آزمونی که در آن باید میان صیانت از حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای، تقویت بازدارندگی میدانی و مدیریت پیامدهای بین‌المللی، توازنی دقیق و هوشمندانه برقرار سازد؛ رویکردی که نه به انفعال در برابر ترتیبات ناکارآمد گذشته راه ببرد و نه بدون محاسبات همه‌جانبه، هزینه‌های اضافی بر کشور تحمیل کند.
گزارش : حسام دیانت مهر
