به گزارش آرانیوز، اقتصاد ایران بیش از ۵۰ سال است که با مقوله «کسری بودجه» دست و پنجه نرم می‌کند. بودجه یک کشور ویترین اقتصاد آن است. اگر بپذیریم با وجود فرصت‌های بی‌شمار و امکانات فراوان، کشور ما در حکمرانی اقتصادی با ایرادهای اساسی و ساختاری درگیر است، پس منطقی است که یکی از اصلی‌ترین گام‌ها در راستای ارتقای حکمرانی اقتصادی در کشور، اصلاح ساختار بودجه است.
آنچه در طول چند دهه گذشته تحت عنوان بودجه‌ریزی انجام می‌شده است، صرفا ثبت مجموعه‌ای از ورودی‌ها و خروجی‌های مالی دولت بودجه بودجه و ارتباط چندانی با آنچه در کشورهای توسعه‌یافته دنیا تحت عنوان سیاست‌های بودجه‌ای اتفاق می‌افتد، ندارد. حاکمیت و دولتمردان ایران هیچ استراتژی و برنامه‌ریزی بلندمدتی برای توسعه پایدار اقتصاد نداشته‌اند و این بلاتکلیفی عملا فرصت رشد و توسعه اقتصادمان را کمرنگ کرده است.
مدیریت بودجه و بخش عمومی در ایران به طور عمده ذیل دو دستگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌گیرد. از نظر اجزای بودجه، بعد مصارف بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. این در حالی است که منابع بودجه به طور عمده از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تامین می‌شود. از سوی دیگر، در زمان اجرای بودجه در شکل کنونی آن، فرآیند تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه و پرداخت توسط خزانه‌داری انجام می‌شود.
به علاوه، در قانون برنامه و بودجه، نظارت عملیاتی برعهده سازمان برنامه و بودجه و نظارت مالی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نبود سازوکارهای مشخصی برای ارتباط بین این دو دستگاه باعث شده است تا اجرای بودجه به صورت یکپارچه دنبال نشود. همین امر باعث بروز اختلاف‌نظر این دستگاه‌ها در خصوص اجرای برخی از اصلاحات ساختاری شده است.
سیاست‌های اقتصادی ۴ دهه گذشته به‌گونه‌ای بودجه که نتوانسته نظر مثبت مردم را تامین کند. جدای از آن، ماهیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سبب ایجاد و تجمع مشکلات متعدد اقتصادی و ناتوانی دولت‌ها در حل و فصل آنها شده است. بودجه عمومی در ایران، علاوه بر کسری مزمن و ساختاری، وابستگی بسیاری هم به درآمدهای نفتی دارد. در اکثر سال‌ها درآمدهای نفتی نتوانسته است از شدت کسری بودجه بکاهد و جبران‌کننده بخشی از کسری ساختاری بودجه و ناترازی دخل و خرج دولت باشد.
طی دو دهه گذشته به طور میانگین ۴۷ درصد از کل مخارج جاری و عمرانی دولت از محل درآمدهای عمومی تامین شده است. مابقی مخارج دولت (حدود ۴۰ درصد) از محل درآمدهای نفتی تامین شده و مابقی در حدود ۱۳ درصد به صورت کسری بودجه باقی مانده است. سهم درآمدهای نفتی در تامین مخارج دولت در برخی سال‌ها حتی به نزدیک ۶۰ درصد هم رسیده است، بنابراین درآمدهای نفتی نه‌تنها نقش عمده‌ای در تامین مخارج عمرانی دولت برعهده داشته، بلکه حتی بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت نیز از محل درآمدهای نفتی تامین شده است.
یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه مزمن و ساختاری، گستردگی و حجم زیاد تعهدات دولت و ساختار بزرگ و پرهزینه بخش دولتی است. تعهدات بی‌حساب و کتاب دولت و ساختار پرحجم و چاق دولت و بخش عمومی نیز در اثر غلبه نگاهی خاصی به مفهوم و کارکرد دولت شکل گرفته که نقش نامحدود و مسلط برای دولت در اقتصاد و جامعه به‌وجود آورده است. این نوع نگاه، دولت را عهده‌دار تعهدات اجتماعی نامحدود و مسوول مستقیم تامین رفاه و گسترش عدالت اقتصادی در جامعه از طریق توزیع مستقیم منابع اقتصاد بین شهروندان می‌داند.
یکی دیگر از دلایل کسری بودجه، بهره‌وری پایین دولت و کارایی پایین بدنه اجرایی دولت است. در اکثر قریب به اتفاق دستگاه‌های دولتی شواهدی از ناکارایی از قبیل نیروی انسانی مازاد، انباشت بیش از اندازه دارایی ثابت، موازی‌کاری، تعداد مراکز تصمیم‌گیری و ناکارایی بروکراسی قابل مشاهده است.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که بپذیریم عرصه مدیریت اقتصادی، عرصه کوشش و خطا و سخنرانی و خلاقیت‌های فردی نیست، بلکه قواعد و اصول مشخصی دارد که اگر رعایت نشود، نتیجه نامطلوب خواهد بود.
یکی از چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری، انتخاب زمان صحیح اجرای سیاست است. به طور طبیعی بهترین زمان برای اصلاح ساختاری بودجه، دوران رونق و ثبات نسبی است، اما متاسفانه در آن دوران سیاست‌گذار هیچ گوش شنوایی برای توصیه‌های اصلاحی ندارد و نیازی به اصلاح و بهبود عملکرد خود احساس نمی‌کند. به همین دلیل ناچار اصلاحات اقتصادی در دوره‌هایی مطرح می‌شود که نظام اقتصادی به بن‌بست می‌رسد. در این زمان است که توصیه‌های علمی و اقتصادی حتی از مسیر اضطرار تا حدی شنیده می‌شود و می‌توان امیدوار بود که قدم‌هایی هر چند کوتاه در جهت اصلاح ساختاری برداشته شود.
البته موضوع دیگر، تحریم‌ها است. در شرایط تحریمی و به فرض این‌که تا دو یا سه سال آینده تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، ناگزیر باید آرایش اقتصادی کشور به آرایشی متناسب با شرایط موجود تغییر کند. در این راستا، اگر اصلاحات ساختاری بودجه را تلاش برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، توجه به کاهش نابرابری و بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و حمایت موثرتر از اقشار ضعیف جامعه بدانیم، می‌توان گفت اکنون زمان مناسبی برای این تغییر آرایش و مقاوم‌تر کردن اقتصاد در برابر تحریم‌ها است.
طرح اصلاح ساختار بودجه در مقطع زمانی حال، این شانس را دارد که تمامی ارکان و نهادهای کشور نسبت به ضرورت اصلاح ساختاری آن اتفاق‌نظر دارند. حل مشکلات ساختاری کسری بودجه نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن، تمرکز دولت بر ماموریت‌های اصلی و اجتناب از پذیرش تعهدات مالی فراتر از درآمدهای پایدار بودجه‌ای است. در این راستا، اقداماتی همچن افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و قاعده‌مند کردن شیوه جبران کسری بودجه و نظایر آن ضروری است. اصلاح ساختار بودجه دارای چنان اهمیتی است که باید هر چه زودتر و با همکاری تمامی قوان و نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی به عنوان پروژه حیاتی دولت در دستور کار قرار گیرد.
* تحلیل‌گر اقتصادی
