لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگ‌های به مجلس بازگشت

به گزارش آرانیوز ، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه ۱۷ دی) در نشست خبری با اصحاب رسانه، گزارشی از ۱۱ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی و هفت اساسنامه ارسال شده از دولت، به شورای نگهبان را ارائه داد.

طحان نظیف با اشاره به بررسی لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی از پرداخت مالیات اظهار داشت: این لایحه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد و تأیید شد.

وی بیان کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگ‌های بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این لایحه ایرادات و ابهاماتی داشت که به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح، ارسال شد. البته اغلب این موارد ایرادات شکلی است و گویا در یکی از کمیسیون‌های مجلس در حال اصلاح است.

طحان نظیف در ادامه به بیان ایرادات و ابهامات طرح بانک مرکزی پرداخت و گفت: طرح بانک مرکزی که اخیرا در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل حجم بالای آن، حدود ۱۷ جلسه از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد و به دلیل محدودیت ده روزه‌ای که شورای نگهبان برای بررسی طرح‌ها دارد، به ناچار در سه نوبت صبح و ظهر و شب به بررسی این طرح پرداختیم و سعی کردیم نظرات کارشناسان مختلف را در این حوزه بشنویم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی که در این طرح وجود دارد پرداخته و اظهار کرد: اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی داده شده بود که برخی از آن‌ها مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۸ بود.

طحان نظیف در ادامه گفت: مرجع حل اختلافی که در این طرح پیش بینی شده بود به دلیل تداخل با وظایف قوه قضاییه، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: در بعضی از موارد، مجازات‌های نامتناسبی برای تخلفات پیش‌بینی شده بود که می‌توانست حقوق مردم را تضییع کند. همچنین در برخی از موارد نیز بدون تامین بار مالی، هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل کرده بود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار کرد: در نهایت، ابهامات گسترده‌ای در متن طرح مذکور وجود داشت و بسیاری از اصطلاحات وارده در این طرح، تخصصی بود که باید برای مجریان آن، تعریف و تبیین قانونی شود.