به گزارش آرانیوز،، مهسا رجبی‌نژاد از معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بررسی شرایط تامین مالی ۸ ماهه سال، اعلام کرد: تامین مالی در حالی اصلی‌‌‌ترین مشکل شرکت ها بوده که با توجه به مشکلات جذب سرمایه خارجی، عمده منبع تامین مالی در بازار سرمایه و پول است.
در این مدت بالغ بر ۳.۷ هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۸ درصد ( شامل ۲۱.۹ و ۲.۹ درصد سهم بازار پول و سرمایه) بیشتر است.
همچنین از ۳.۷ هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی بالغ بر ۲.۶ هزار هزار میلیارد تومان معادل ۹۰.۱ درصد مربوط به بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بازار سرمایه است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی هم بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان و شامل ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد به بازرگانی، ۷ درصد به کشاورزی و ۵ درصد به بخش ساختمان بود. از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۶۳ درصد مربوط به تامین سرمایه در گردش، ۱۹ درصد سایر موارد، ۱۴ درصد به ایجاد و ۴درصد به توسعه کسب و کار اختصاص داشت.
از تامین مالی ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان از محل اوراق سرمایه‌‌‌ای و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بود. همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری منتشر شد. انتشار اوراق توسط بخش غیردولتی و شرکتی نیز کاهش ۴۸ درصدی را تجربه کرد.
تامین مالی توسط بانک‌ها برای بخش‌‌‌های اقتصادی با مشکلاتی همراه است. از جمله تورم بالا و عدم جبران به وسیله سود پرداختی بانک‌ها که باعث شده تمایل به پس‌‌‌انداز در بانک‌ها کاهش یابد. ناترازی در بودجه هم منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تولید صرف جبران کسری کرده است. بازار سرمایه تنها ۹.۹ درصد نیاز مالی داخلی را رفع می‌کند حال آنکه این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
شفافیت، اصل استفاده از ابزار مالی نوین
طبق گزارش محمدحسین صدرایی یکی از مدیران بازار سرمایه، تعداد و حجم کل صکوک منتشره بالغ بر ۲۵۱ به ارزش ۲۰۳.۸ هزار میلیارد تومان، اوراق مانده بالغ بر ۱۶۸ورق و ارزش ۱۴۳هزار میلیارد تومان و اوراق سررسید شده ۸۳ ورق به ارزش ۶۰.۸ هزار میلیارد تومان بود.
حجم کل صکوک منتشره به تفکیک نوع مرابحه ۳۳ درصد، اجاره ۴۸ درصد و منفعت ۱۸درصد است. دولت تصمیم دارد فرار مالیاتی را ممیزی کند که تغییراتی در سطوح کسب و کار اتفاق خواهد افتاد.
