به گزارش آرانیوز ، فایننشیال تایمز در گزارشی به چالش بزرگ اقتصاد چین یعنی تولید بیش از اندازه پرداخته است. این اتفاق نهتنها یکی از بدترین دورههای تورم منفی چین در دهههای اخیر را رقم زده است، بلکه ترکشهای آن به شرکای تجاری پکن نیز آسیب وارد میکند. اکوایران این گزارش را در دو بخش ترجمه کرده است که بخش نخست آن را در ادامه میخوانید:
یک پارک صنعتی جدید در حاشیه تانگشان جاهطلبیهای بلندی برای جذب پیشرفتهترین شرکتهای فناوری در سراسر چین دارد. این شهر میزبان تولیدات صنعتی و تاسیسات ساخت فولاد در نزدیکی پکن است. با این حال، این پارک صنعتی عمدتا خالی است و تنها تعدادی از تولیدکنندگان قطعات خودرو، یک سازنده جعبه مهمات و یک شرکت تولیدکننده تجهیزات جمعآوری عوارض را به خود جذب کرده است.
اما این موضوع مانع از تلاش مقامات محلی نشده است. یکی از نمایندگان دولت محلی منطقه که خود را بهعنوان ژائو معرفی میکند میگوید که هدف جذب صنایعی است تا به نماد آنچه که رئیسجمهوری چین آن را «نیروهای مولد با کیفیت جدید» یا همان «نسل جدید تولید» میخواند، تبدیل شوند؛ صنایعی از قبیل خودروهای برقی و باتری. به گفته ژائو: «تانگشان بهدنبال تغییر از تولید سنتی به صنایع بسیار پیشرفته است.»
پارکهای صنعتی مشابهی در صدها شهر کوچکتر در سراسر چین یافت میشود. مقامات محلی چین که بیصبرانه در پی تحقق هدف رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بهدنبال رکود عمیق در بازار مسکن هستند، سرمایهگذاریهای مرتبط با تولید را بهسوی صنایع ترجیحی از قبیل خودروهای برقی، هوش مصنوعی، رباتها، باتریها و پنلهای خورشیدی هدایت میکنند.
چین به قدری غرق توسعه این پروژهها شده است که شی جینپینگ که معمولا بسیار قاطع است، اخیرا در اتفاقی نادر، نومیدی خود را ابراز کرده است. طبق گزارشها، رئیسجمهوری چین از آنچه که پکن از آن بهعنوان «نِی جوئن» «内卷» یاد میکند، خشمگین شده است؛ اصطلاحی که معنای آن رقابت قیمتی شدید و بیش از اندازه است.
طبق اعلام رسانههای دولتی چین، شی به «کنفرانس کار شهری مرکزی»، که جلسهای با حضور عالیرتبهترین اعضای حزب کمونیست با موضوع توسعه شهری است، اعلام کرده است: « آیا همه استانها باید در هوش مصنوعی، قدرت محاسباتی و وسایل نقلیه برقی، صنایع خود را توسعه دهند؟»
اقتصاددانان از مدتها پیش هشدار دادهاند که مدل اقتصادی چین که بر سرمایهگذاریهای هدایتشده توسط دولت و مبتنی بر ایجاد بدهی استوار است، ریسک اختصاص نامناسب منابع و جلوگیری از هزینهکرد شهروندان را بههمراه دارد، که در نهایت میتواند رشد بلندمدت را بهشکل منفی تحت تاثیر قرار دهد.
با این حال، بهدنبال از میان رفتن حباب بازار مسکن چین در سال 2021، این کشور بیش از همیشه بر سرمایهگذاری، تولید و صادرات برای دستیابی به رشد اقتصادی متکی شده است، چراکه خانوارها که عمده ثروتشان به بخش املاک و مستغلات گره خورده بود، در خرج پول تجدیدنظر کرده و هزینههای خود را کاهش دادهاند.
وابستگی بیش از اندازه چین به سرمایهگذاری در بخش تولید، به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. این وابستگی شدید که با مازاد تولید کنونی و تقاضای داخلی ضعیف ترکیب شده، یکی از طولانیترین دورههای تورم منفی را برای دومین اقتصاد بزرگ جهان از دهه 1990 رقم زده است. کاهش قیمتها به سودآوری شرکتها و پرتفوی وام بانکها آسیب زده و بر تصمیمات برای سرمایهگذاریهای جدید تاثیر منفی گذاشته است.
تولید بیش از حد چین همچنین به یک چالش جهانی برای شرکای تجاری این کشور تبدیل شده است، چراکه آنها نگرانند یک «شوک چین» دیگر، مشابه افزایش چشمگیر صادرات این کشور در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 رخ دهد.
آمریکا و اتحادیه اروپا در کنار کشورهای بزرگ در حال توسعه نظیر برزیل و هند، بهشکل فزایندهای در حال ایجاد موانع تجاری هستند تا صنایع پیشرفته خود را از ریسکهای هجوم کالاهای ارزانقیمت چینی حفظ کنند.
در تغییری قابل توجه، مجله حزب کمونیست چین موسوم به «Qiushi» در ماه گذشته میلادی بهوضوح به پدیده «تولید بیش از اندازه» اذعان کرد و دلایل ایجاد آن را مورد بررسی قرار داد؛ این در حالیست که شی جینپینگ در جریان سفر سال گذشته خود به فرانسه، وجود آن را انکار کرده بود. پس از این موضوع، چندین اقدام برای بهبود قیمتها در چین انجام شده است.
اما با سرمایهگذاری چین در تولید که همچنان با سرعتی چشمگیر در حال ادامه است، در کوتاهمدت هیچ پایانی برای مازاد تولید چین دیده نمیشود. سرمایهگذاری در تولید پس از رشد 9.5 درصدی در 2024، افزایش 7.5 درصدی را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. یان سه، استادیار در بخش اقتصاد کاربردی دانشگاه پکن، اخیرا در سمیناری اعلام کرد: «سهم چین از ارزش افزوده تولید جهانی ممکن است در پنج سال آتی به 40 درصد برسد، که بالاتر از سهم حدود 27 درصدی در حال حاضر است.»
فردریک نیومان، اقتصاددان ارشد آسیا در گروه بانکداری بریتانیایی اِچاسبیسی، معتقد است: « این دلگرمکننده است که پکن به مساله جنگ قیمتی شدید بهعنوان مشکلی مهم اذعان میکند و میداند که این موضوع نهتنها به دردسری برای شرکای تجاری چین تبدیل شده است، بلکه چالشهایی را برای اقتصاد این کشور بههمراه خواهد داشت.»
او افزود: «سوال اینجاست که در کوتاهمدت چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ زیرا برای کاهش تبعات جنگ قیمتی شدید، احتمالا به نظم سرمایهگذاری قابل توجهی نیاز است و تقاضای داخلی نیز باید افزایش پیدا کند؛ تقاضای باید افزایش پیدا کند و عرضه کاهش یابد.»
در گوشهای از مجتمع ژائو، یک پارک صنعتی جدید با سرمایهگذاری یک میلیارد یوآنی که خود را بهعنوان «قطب فناوری تولیدات پیشرفته» معرفی میکند، عمدتا خالی است.
این پارک صنعتی، که بهعنوان «نسل جدید تولید» ایجاد شده است، حدود 75 درصد از اماکن خود را به شرکتهایی فروخته که به تولید تجهیزات آتشنشانی، کشاورزی و تجهیزات دیگر بخشها میپردازند. به نظر میآید بسیاری از این کارخانهها بهطور موقت برای ذخیرهسازی وسایل ساختوساز استفاده شدهاند.
یکی از فروشندگان در این مجتمع میگوید: «این وضعیت شاید به این خاطر است که شرایط اقتصادی در دو سال گذشته خیلی خوب نبوده و تقاضا در حدی که در زمان خرید این زمین انتظار میرفت، بالا نبوده است. بنابراین، خریداران میخواهند دوباره آن را اجاره دهند.»
کارخانههای خالی به یک مشکل بزرگتر دیگر نیز اشاره میکنند: سرمایهگذاری بینتیجه. اگرچه عمده این کارخانهها هنوز به ماشینآلات تجهیز نشدهاند، اقتصاددانان میگویند که این ساختمانها همچنان میتوانند بهعنوان سرمایهگذاری دارایی ثابت در تولید تلقی شوند.
طبق گزارشی جدید از اقتصاددانی به نام یوهان ژانگ، تانگشان یکی از 40 کلانشهر کوچکتری است که برای ایجاد رشد اقتصادی، بهطور چشمگیری به این نوع سرمایهگذاری وابسته است.
نسبت سرمایهگذاری به GDP این شهرها در سال گذشته میلادی به 58 درصد رسید، آن هم در شرایطی که متوسط ملی این نسبت در چین در سطح 40 درصدی قرار داد، که خود رقم بالایی در نظر گرفته میشود. این آمار برای کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نزدیک به 22 درصد قرار دارد.
ژانگ گفت: «حتی با وجود ظرفیت اضافی قابل توجه، دولتهای محلی چین در حال افزایش سرمایهگذاریهای صنعتی و زیرساخت هستند؛ اقدامی که هدف آن مقابله با ضعف در بخش مسکن است.»
این مطالعه همچنین به این موضوع پی برده است که در شهرهای کوچکتر، شدت سرمایهگذاری بالا معمولا با بهرهوری ضعیف نیروی کار و سطح پایین «بهرهوری کل عوامل» همراه میشود. برای سیاستگذاران در پکن، ایده اصلی نیروهای مولد با کیفیت جدید، نهتنها ارتقای صنایع چینی به بالاترین سطح زنجیره ارزش، بلکه بهبود بهرهوری کل عوامل نیز بوده است.
ژانگ در گزارش خود نوشت: «سرمایهگذاریهای نامناسب و ایجاد ظرفیت تولید اضافی در حال کاهش بازدهی هستند. منافع بلندمدت از نیروهای مولد با کیفیت جدید نیازمند ارتقای توسعه سرمایه انسانی، نوآوری و اختصاص بازارمحور منابع است.»
به گفته این اقتصاددان: «شهرهای بزرگی مانند پکن، شانگهای، گوآنگژو و شنژن در کنار کلانشهرهای دیگر به اقتصادهایی روی آوردهاند که محوریت آن صنایع دانشبنیان، خدمات پیشرفته و تجارت جهانی است.»
ژانگ در پایان نتیجهگیری کرد: «به نظر میرسد هزینه سرمایهای سنگین بهجای تقویت بازدهی، آن را کاهش میدهد، حتی در حالی که دولتهای محلی به سرازیر کردن پول به نیروهای مولد با کیفیت جدید ادامه میدهند.»