پایداری‌ها و نیروهای سعید جلیلی؛ اتاق فکر خروج از NPT/ بررسی میزان اختیار قانونی مجلس برای خروج از ان‌پی‌تی
به گزارش آرانیوز پرتکرارترین واژه‌های این روزهای مجلس دوازدهم بدون شک به نام و محتوای یک طرح معطوف است؛ طرحی در راستای آماده‌سازی ایران در مقابل مکانیسم ماشه با تصمیم برای خروج ایران از ان‌پی‌تی. نکته مهم‌تر از تکرار این موضوع از زبان نمایندگان، اما اظهارات متناقض آنها در این زمینه است و البته ابهاماتش؛ نه تعداد دقیق طرح‌ها در این زمینه مشخص است نه طراح آن. نه محتوای حقوقی و قانونی نه انگیزه سیاسی آن مطرح است و نه حتی زمان درست بررسی آن.
یکی دیگر از مهم‌ترین محور‌های تفاوت نظر درباره طرح نیز وضعیت تعیین تکلیف و اجرای آن بعد از تصویب است. برخی نمایندگان می‌گویند حتی در صورت تصویب طرح باید شورای عالی امنیت ملی نیز در این رابطه نظر مثبتی داشته باشد و برخی دیگر موکدا تاکید دارند که نیازی به بررسی موضوع و طرح در شعام در صورت تصویب مجلس نیست.
در هفته گذشته جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد که برخی نمایندگان و رسانه‌ها آن را برای بررسی این طرح اعلام کردند. نمایندگان دیگری، اما بعد تاکید داشتند که در این جلسه صحبتی در ارتباط با این طرح به صورت مشخص نشده است. حتی علی‌رغم تاکید یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه روز ۱۶ شهریور این طرح در هیات‌رییسه مجلس بررسی می‌شود تا ساعات پایانی روز گذشته خبری در ارتباط با بررسی این موضوع منتشر نشد، حتی در حد برگزاری این جلسه.
در حال حاضر اطلاعات قطعی که درباره این طرح در دست است موضوع سه فوریتی بودن آن است. براساس گفته‌های نمایندگان ازجمله عباس گودرزی، عضو هیات‌رییسه مجلس، این طرح سه فوریتی ارایه شده است.
طرح دارای قید سه فوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب سه فوریت، کلیات و جزییات آن در همان روز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. هنگام بررسی این طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
پایداری‌ها و نیروهای سعید جلیلی؛ اتاق فکر خروج از ان‌پی‌تی؟
مرور چهره‌هایی که در این رابطه اعلام نظر داشتند اما یک گرافیک سیاسی ساده را در مورد کسانی که اصرار به بررسی آن دارند و کسانی که مدافع حذف شعام از روند تصمیم‌گیری بعد از تصویب طرح در صورت رای مثبت نمایندگان هستند، به دست می‌دهد.
در روزهای اخیر مشخصا چند گفت‌وگو درباره این موضوع از چهره‌هایی با گرایش‌های سیاسی مشخص یا سوابق روشن در فعالیت در کنار چهره‌هایی همچون سعید جلیلی یا همپوشانی دیدگاه‌هایشان با جبهه پایداری درباره طرح خروج از ان‌پی‌تی، منتشر شده است.
کامران غضنفری که در ماجرای تلاش برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف، برکناری ظریف و موضوعات حوزه رفع فیلتر نیز چهره شناخته شده است، در روزهای اخیر مصاحبه‌هایی در زمینه این طرح داشته است.
او روز ۱۱ شهریور با اشاره به طرح سه فوریتی مجلس در واکنش به فعال‌سازی اسنپ‌بک گفت که «این طرح در سامانه مجلس بارگذاری شده و روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی قرار دارد تا نمایندگان درباره آن تصمیم‌گیری کنند» که البته این موضوع محقق نشد.
غضنفری با بیان اینکه این طرح سه فوریتی شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، افزود: از آنجا که طرح به صورت سه فوریتی مطرح می‌شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.
او همچنین تاکید کرده است که برخی مطرح می‌کنند که در صورت تصویب طرح، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ درحالی‌که چنین الزامی وجود ندارد؛ مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست. البته در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست.
از دیگر نمایندگانی که درباره این طرح در روزهای اخیر موضع‌گیری داشته، ابوالفضل ظهره‌وند است. او تاکید کرده «کسی که این موضوع را مطرح کرده، به هر حال آن را به عنوان یک ظرفیت دراختیار ایران دیده است. طبق بند ۱۰ ان‌پی‌تی، اگر منافع و مسائل امنیت ملی یک کشور تهدید شود و دلیل آن هم ناشی از بودن در ان‌پی‌تی باشد، آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی و در یک بازه زمانی مشخص، خروج خود را اعلام کند و از آن خارج شود.
ظهره‌وند که در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته فعال بود در این گفت‌وگو تصریح می‌کند که از طراحان این طرح نیست و می‌گوید: «دوستان دیگری این موضوع را مطرح کردند، اما می‌خواهم بگویم در بند ۱۰ ان‌پی‌تی چنین پیش‌بینی‌ای وجود دارد. آنچه این عزیزان را به این موضوع سوق داده، این است که ما هم عضو ان‌پی‌تی هستیم، هم در آژانس حضور داریم، با بازرسان همکاری کرده‌ایم؛ روسیه و چین هم در نشست شانگهای تایید کردند که این حق ماست و هیچ انحرافی ندیدند.
این نخستین‌بار نیست که مجلس شورای اسلامی در مورد مساله نوع تعامل و همکاری جمهوری اسلامی با ان‌پی‌تی طرح‌هایی را ارایه می‌دهد. شاید معروف‌ترین داستان ان‌پی‌تی در مجلس مربوط به طرحی باشد که توسط یکی از نمایندگان سابق مجلس که او نیز تا انتهای دولت حسن روحانی از سرسخت‌ترین منتقدان برجام بود، ارایه شد.
آبان ماه سال ۱۳۹۲ وقتی یک طرح دو فوریتی توسط جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت تهیه و به هیات‌رییسه مجلس ارایه شد، دو بار به معاهده «ان‌پی‌تی» که مهم‌ترین مبحث حقوق بین‌الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره و عجیب آنکه هر دو بار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام‌پی‌تی، NPT» درج شد؛ یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.
این طرح ۵ صفحه‌ای که با خط خود کریمی قدوسی توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و دراختیار خبرنگاران قرار گرفت و بعد هم در فضای مجازی منتشر شد در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت را با خود دارد: «الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چارچوب معاهده «ام‌پی‌تی» «در مذاکرات هسته‌ای.» در بند نهم این طرح نیز چنین نوشته شده بود: «هرگونه موافقت با خواسته‌های طرف مقابل نباید خارج از معاهده «NPT» باشد. »
«ان‌پی‌تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است. عجیب‌تر از اشتباه کریمی قدوسی امضای ۱۱۰ نماینده مجلس وقت پای این طرح بود که به این معنی بود که یا این ۱۱۰ نفر هم نام درست مهم‌ترین معاهده هسته‌ای جهان را نمی‌دانستند یا اینکه این طرح را چشم بسته امضا کردند.
البته از نظر محتوایی این طرح با طرح پرحاشیه کریمی قدوسی قابل قیاس نیست، چراکه در آن طرح اساسا به نظر می‌رسد مجلس وقت به دنبال، به رخ کشیدن قدرت نظارتی خود بر دولت روحانی بودند. همان‌طور که از متن و عنوان طرح مسلم است عده‌ای نماینده دولت را موظف به حفظ حقوق هسته‌ای در چارچوب ان‌پی‌تی کرده‌اند. در طرح فعلی اما تصمیمی باید اتخاذ شود که می‌تواند تبعات سیاسی و اقتصادی جدی برای ایران داشته باشد.
ماده واحده این طرح، ایران را موظف می‌کند که فورا از NPT و پروتکل الحاقی آن خارج شود، اجرای تمامی الزامات این پیمان را متوقف کند، هرگونه مذاکره با امریکا و سه کشور اروپایی را قطع نماید و همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد. این اقدام مجلس، به عنوان یک واکنش قاطع به فشارهای بین‌المللی و نقض تعهدات طرف‌های مقابل، می‌تواند مسیر سیاست خارجی کشور را به‌طور بنیادین تغییر دهد و جایگاه ایران را در نظام بین‌الملل تقویت کند. »
سومین دورخیز برای خروج از ان‌پی‌تی
طرح ارایه شده در مجلس دوازدهم در تابستان ۱۴۰۴ عملا سومین طرح در ارتباط با موضوع خروج از ان‌پی‌تی در یک دهه گذشته است. نخست در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن هم در بهمن سال ۱۴۰۲. دو مورد قبلی البته پیگیری شد اما درنهایت در لیست مصوبات قرار نگرفت. به نظر می‌رسید طرح‌ها بیشتر برای خط و نشان سیاسی بود. این‌بار اما علاوه بر این انگیزه موضوع دیگری نیز مطرح است، فعالیت طیفی که اصرار دارد به هر مقدار و میزان ممکن سنگ‌اندازی جدی در مسیر مذاکرات داشته باشد و چینی نیم‌بند همکاری‌های بین‌المللی ایران را که به زحمت بند زده شده، بشکند.
خروج از ان‌پی‌تی برای این طیف شبیه رسیدن به سکوی پیروزی است که سال‌ها برای آن تلاش کرده‌اند. شاید درنهایت کلیت حکمرانی باتوجه به رفتارهای غرب به چنین جمع‌بندی برسند که اتخاذ این تصمیم از منظر آنها الزامی بوده است اما نباید نقش دست‌های پشت پرده و اتاق‌های فکر این طرح در زمان فعلی و اصرار برای تسریع در تصمیم‌گیری را برای تحقق شرایط بین‌المللی مدنظر خودشان کوچک شمرد.
