موتورهای رشد اقتصادی ایران از کار افتاده‌اند/ رکود ساختاری در تابستان ۱۴۰۴؛ از چشم‌انداز ۸ درصدی تا واقعیت ۲ درصدی
اقتصاد ایران در تابستان ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای نگران‌کننده از کاهش رشد شده است، مرحله‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را نه صرفا یک افت دوره‌ای، بلکه نشانه‌ای از رکود ساختاری می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در مردادماه به ۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه‌های پیشین کاهش محسوسی داشته است. این افت در شرایطی رخ داده که بخش کشاورزی با رشد منفی ۷.۳ درصدی، صنعت با رشد ۲.۴ درصدی و خدمات با رشد ۳.۱۳ درصدی مواجه بوده‌اند.
روند نزولی رشد اقتصادی در تابستان سال جاری، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. اگرچه بخشی از این کاهش ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و بحران‌های جهانی است، اما بخش مهمی از آن ریشه در ضعف‌های ساختاری و سیاست‌گذاری داخلی دارد که برای عبور از این گرداب خطرناک، به اصلاحات عمیق، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و بازنگری در اولویت‌های اقتصادی کشور نیاز است. در غیر این صورت، رکود ساختاری می‌تواند به بحران اجتماعی و سیاسی گسترده‌تری منجر شود.
هیچکدام از موتورهای رشد اقتصادی ایران کار نمی‌کند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در پاسخ به اینکه باتوجه به کاهش رشد اقتصادی، آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران وارد رکود ساختاری شده است؟ به خبرنگار آرانیوز گفت: «رشد‌هایی که در دولت سیزدهم رخ داد و برخی از دوستانشان با افتخار شادی و خوشحالی می‌کردند، درواقع رشد کیفیت بود. بدین معنا که رشدی است که ماحصل درآمد‌های نفتی بوده است. در دولت سیزدهم تا حدودی از شدت تحریم‌ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین کاسته شد، چراکه دولت آمریکا تلاش کرد قیمت نفت افزایش پیدا نکند و از این رو تخفیف‌هایی در حوزه صادرات نفت به ایران و ونزوئلا داد. این منجر به رشد قابل توجه درآمد‌های نفتی ما شد. ضمن اینکه سرریز درآمد‌های نفتی به صنعت رسید و به این منجر شد که یک رشد اقتصادی مثبت ۴ درصد را داشته باشیم که عمدتا وابسته به درآمد‌های نفتی بود.»
وی ادامه داد: «وقتی دولت چهاردهم بر سر کار آمد اتفاقات بی‌سابقه و عجیبی در کشور رخ داد؛ از ترور اسماعیل هنیه در تهران تا بروز جنگ ۱۲ روزه و احتمال مجدد حمله نظامی و به تازگی هم فشار مضاعف تحریم‌ها. عملا در دولت چهاردهم پشت سر هم بدبیاری‌هایی رخ داد و شرایط عجیبی در کشور شکل گرفت که از یک منظر نااطمینانی‌ها تشدید و از طرف دیگر بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و بی‌ثباتی اقتصادی گسترش پیدا کرد. همه این موارد دست به دست هم داد تا ما اکنون شاهد منفی شدن رشد اقتصادی‌مان شدیم. اتفاق دیگر هم در این میان رخ داد و این بود که ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در حوزه آب و انرژی دارد خود را نشان می‌دهد و به واسطه آن، بخش صنعت و کشاورزی ما با رشد منفی همراه شده است.»
شقاقی شهری ضمن بیان اینکه در کنار افت درآمد‌های نفتی و بی‌ثباتی‌های حاصل از شرایط کنونی، ناترازی‌های اقتصاد کلان هم افزوده و موجب شده که بخش کشاورزی و صنعت ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند، گفت: «آمار‌هایی که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده است، نشان می‌دهد که هم رشد بخش کشاورزی و هم بخش صنعت ما به شدت کاهش پیدا کرده و درآمد‌های نفتی هم رشدی نداشته و در نهایت رشد اقتصاد را منفی کرده است.»
این اقتصاددان درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور در صورت تداوم کاهش رشد عنوان کرد: «اگر وضعیت بی‌ثباتی و نااطمینانی ادامه پیدا کند، بحران آب تشدید و ناترازی‌های انرژی ادامه دار شود، شاهد تداوم رشد منفی در اقتصاد ایران خواهیم بود. اگر مسئله ناترازی‌های اقتصاد کلان، بحران آب و ناترازی‌های انرژی کنترل نشود و بی ثباتی‌ها ادامه دار باشد حتی می‌تواند بخش مسکن ما را تحت شعاع قرار دهد و رکود آن را تشدید کند که این مسئله فشار مضاعفی را بر رشد اقتصادی منفی تحمیل می‌کند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «شرایط بی‌سابقه و سختی است و به نظر من قابل پیش‌بینی هم بود. در حال حاضر هیچکدام از موتورهای رشد اقتصادی ما کار نمی‌کند. بخش مسکن در رکود سنگینی قرار دارد، نفت با تحریم مواجه شده، به دلیل ناترازی انرژی بخش صنعت با مشکل مواجه است، بهره‌وری در اقتصاد وجود ندارد، بخش خصوصی جایگاه و سهمی در اقتصاد ندارد و تامین مالی و تولید ما با مشکل مواجه است. اینها موتورهای رشد اقتصادی ما هستند که همه با مشکل مواجه هستند. تا زمانی که این عوامل مهار و کنترل نشوند، مسئله ادامه‌دار خواهد بود و بعید نیست که رشد‌های منفی بالاتری را در اقتصاد داشته باشیم مگر اینکه اتفاقاتی رخ دهد.»
شقاقی شهری با اشاره به اصلاحات داخلی که باید صورت گیرد تا رشد اقتصادی منفی مهار شود، بیان کرد: «مسئله تحریم‌ها الان به راحتی حل شدنی نیست ولی می‌توانیم چالش‌های درونی خودمان را حل کنیم. یعنی تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، اصلاحات جدی در نظام مالیاتی و بانکی به نفع بخش خصوصی واقعی و تحول نهاد‌های تامین مالی بخش خصوصی، می‌توانند سهم و نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر کند. مطمئن هستم با حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد می‌توانیم بخشی از کاهش رشد اقتصادی را جبران کنیم. با اینکه همه می‌دانیم تحریم‌ها بسیار سنگین و شدید است ولی دست‌کم می‌توانیم با اصلاحاتی در داخل، موتورهای رشد منفی را کنترل کنیم و کاهش دهیم. در غیراینصورت هم به واسطه تحریم‌ها و هم ناترازی‌های داخلی، شرایط بدی به اقتصاد تحمیل می‌شود.»
وی ضمن بیان اینکه به دلیل ترس از جنگ دوباره رکود بدی بر مسکن حاکم شده است، افزود: «بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های رشد اقتصادی است که چند سال است از کار افتاده و سرمایه‌گذاران این بخش با تردید به آن نگاه می‌کنند چراکه اگر جنگ دوباره رخ دهد، تبعات مخربی برایشان به همراه دارد.»
بخش خصوصی قربانی حکمرانی غلط اقتصادی شده است
این استاد دانشگاه ادامه داد: «از این منظر اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی‌مان را تقویت کنیم یا دست‌کم مانع منفی شدن آن شویم باید دست به اصلاحات ساختاری_نهادی عمیقی بزنیم که با این اقتصاد رانتیِ نفتیِ شبه دولتیِ غیررقابتی اقتصاد اصلا پیش نمی‌رود. ما باید حکمرانی غلط اقتصادی‌مان که یک محیط شبه‌دولتیِ رفاقتیِ رانتیِ نفتی است را کنار بگذاریم و اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی در صحنه اقتصاد حضور داشته باشد تا با خلاقیت و نوآوری بتواند بهره‌وری را ارتقاء دهد و چالش بزرگ تحریم‌ها را کنترل کند، چراکه می‌دانیم با تفکر دولتی و شبه دولتی این مسائل حل‌شدنی نیست.»
شقاقی شهری در پاسخ به اینکه مهم‌ترین شکاف میان اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که قرار بود به رشد ۸ درصدی برسیم با وضعیت فعلی ایران چیست؟ گفت: «سند چشم‌اندازی که ما طراحی کردیم محورش سیاست‌های اصل ۴۴ بود و آن سیاست‌ها آمده بود تا بخش خصوصی احیا شود ولی متاسفانه مسیر غلطی در اقتصاد طی شد و الان با پدیده عجیب و غریب شبه‌دولتی‌ها مواجه هستیم که فضای تنفس را از اقتصاد سلب کردند. تا زمانی که محیط شبه دولتی غیررقابتی رانتی حل نشود و از بخش خصوصی استفاده نشود، امکان اتفاق مثبت نیست.»
این اقتصاددان ادامه داد: «می‌خواهم بگویم چشم‌اندازی که قرار بود متکی به سیاست‌های اصل ۴۴ باشد و اهداف آن براساس احیا و بازآفرینی بخش خصوصی امکان پذیر بود را غلط پیاده کردیم. وقتی شبه‌دولتی‌ها جایگزین بخش خصوصی شدند، اوضاع به جای بهتر شدن بدتر شد. از این رو تا زمانی که حکمرانی غلط اقتصادی را داریم امکان رشد و تحول جدی در اقتصاد وجود نخواهد داشت مگر اینکه سیاست‌گذاری‌ها به نفع بخش خصوصی بازتعریف شود.»
