پاریس بر لبه تیغ؛ مکرون بن بست سیاسی را در هم می‌شکند؟
سقوط دولت «سباستین لکرنو» پیش از آنکه حتی روز دوشنبه سوگند یاد کند، فرانسه را وارد بحرانی تازه کرده و بازارها را دچار تلاطم کرده است
لکرنو سومین نخست‌وزیر امانوئل مکرون از زمان انتخابات زودهنگام سال گذشته است؛ انتخاباتی که رئیس‌جمهور برای جلوگیری از پیشروی راست افراطی برگزار کرد. با این حال، این نخست‌وزیری کوتاه‌ترین دوران از سال ۱۹۵۸ تاکنون بود و مکرون را با گزینه‌های اندکی روبه‌رو کرد؛ به‌گونه‌ای که احتمال برگزاری دوباره‌ی انتخابات زودهنگام پارلمانی افزایش یافته، آن هم در حالی که هزینه‌های استقراض فرانسه رو به افزایش است.
به گزارش فایننشال‌تایمز، در شرایطی که دولت اکثریت پارلمانی ندارد، مکرون هر روز متحدان بیشتری را از دست می‌دهد و دایره گزینه‌هایش برای یافتن فردی که بتواند جناح‌های متخاصم را متحد کرده و بودجه سال آینده را برای مقابله با کسری عظیم تنظیم کند، تنگ‌تر می‌شود.
چرا لکرنو استعفا داد و معنایش چیست؟
لکرنو از نزدیک‌ترین مشاوران مکرون، متخصص حل بحران و وزیر پیشین دفاع است. ناتوانی او در یافتن مصالحه‌ای بر سر بودجه سال ۲۰۲۶ که برای جناح مکرون، راست میانه و چپ میانه قابل‌قبول باشد، نشانه خوبی برای هیچ‌یک از گزینه‌های بعدی نیست..
سقوط او کمتر از یک ماه پس از انتصابش از سوی مکرون، تنها موجب تقویت جایگاه «مارین لوپن» رهبر راست افراطی شده است؛ کسی که مدت‌هاست خواستار برگزاری انتخابات جدید است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب او، «اجتماع ملی» (Rassemblement National) که اکنون بزرگ‌ترین حزب منفرد در پارلمان است، در دور نخست انتخابات قانون‌گذاری، گزینه مورد ترجیح رأی‌دهندگان است.
امتیازاتی که لکرنو مایل بود به سوسیالیست‌ها بدهد، کمتر از خواسته‌های آنان برای وضع مالیات بر ثروتمندان و توقف اصلاحات بازنشستگی بود. او به‌جای آن بر وعده خود مبنی بر پرهیز از دور زدن پارلمان در تصویب بودجه تکیه کرد، وعده‌ای که دیر و ناکافی بود.
در جناح راست میانه، انتخاب «برونو لومر» وزیر پیشین دارایی برای بازگشت به وزارت دفاع، حزب جمهوری‌خواهان (LR) را از حمایت پیشین خود عقب راند. «برونو ریتایو» وزیر کشور و رهبر جمهوری خواهان گفت که از پیش از انتصاب لومر مطلع نشده و این موضوع باعث «بحران اعتماد» شده است. تهدید او به استعفا عملاً به سقوط لکرنو انجامید. لومر نیز اندکی بعد اعلام کرد که «نمی‌خواهد مانع عملکرد درست کشور شود» و از سمت پیشنهادی خود کناره گرفت.
لکرنو بعداً گفت که مکرون از او خواسته تا آخرین تلاش‌ها برای گفت‌وگو با احزاب سیاسی را «برای ثبات کشور» انجام دهد و افزود که تا عصر چهارشنبه نتایج را به رئیس‌جمهور اطلاع خواهد داد تا مکرون بتواند «نتیجه‌گیری‌های لازم را انجام دهد».
گزینه‌های مکرون چیست؟
بسیاری از تحلیلگران و سیاست‌مداران انتخاب لکرنو از سوی مکرون را آخرین تلاش او دانسته‌اند. با این حال، رئیس‌جمهور الزامی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد، زیرا نه اردوگاه او و نه سوسیالیست‌ها یا جمهوری‌خواهان از چنین اقدامی سودی نمی‌برند.
او همچنان می‌تواند فردی از جناح چپ، مانند «برنار کازنو» نخست‌وزیر سوسیالیست پیشین را انتخاب کند؛ گزینه‌ای که از مدتی قبل مطرح بوده است. با این حال، مکرون مدت‌هاست در برابر چنین انتصابی مقاومت کرده، زیرا جناح چپ خواستار بازگرداندن مالیات بر ثروت و لغو برخی از اصلاحات اقتصادی حامی کسب‌وکار اوست.
مکرون ممکن است برای خریدن زمان، فردی تکنوکرات و غیرحزبی را منصوب کند. همچنین ممکن است فرانسه با لکرنو به عنوان نخست‌وزیر موقت و با کابینه‌ای که همین حالا معرفی کرده، اداره شود. «مجتبی رحمان» از گروه اوراسیا گفته است: «ممکن است مدتی دولت نیمه‌مرده داشته باشید.»
لکرنو نیز در آخرین اظهارات خود روز دوشنبه گفت که مخالفانش دیگر قابل همکاری نبودند: «من آماده مصالحه بودم، اما هر حزب می‌خواست سایر احزاب دقیقاً سیاست‌های آن‌ها را بپذیرند.»
اگر مکرون پارلمان را منحل کند، انتخابات جدید ظرف ۴۰ روز برگزار خواهد شد.
نتیجه احتمالی انتخابات زودهنگام چیست؟
برگزاری انتخابات زودهنگام (snap vote) احتمالاً همچنان منجر به پارلمانی معلق و ناتوان در شکستن بن‌بست سیاسی خواهد شد.
حتی پیش از تشکیل کابینه ناموفق لکرنو، بر اساس نظرسنجی شبکه TF1-LCI در سپتامبر، ۶۱ درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی خواهان انتخابات جدید بودند.
با این حال، نظام دو‌مرحله‌ای رأی‌گیری در فرانسه کار پیش‌بینی را دشوار می‌کند. با وجود این، نظرسنجی‌های اخیر مؤسسات Ifop و Cluster17 نشان می‌دهند که حزب راست افراطی مارین لوپن و متحدانش بیشترین آرا را در مرحله نخست انتخابات به دست خواهند آورد.
اما پرسش بزرگ بر سر جناح چپِ درگیر اختلافات داخلی باقی مانده است. سال گذشته احزاب چپ با تشکیل ائتلافی موفق شدند از حزب «اجتماع ملی» (RN) پیشی بگیرند و بزرگ‌ترین گروه پارلمان شوند. اما اکنون سوسیالیست‌ها و حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان-لوک ملانشون از هم جدا شده‌اند و روشن نیست که بتوانند دوباره متحد شوند یا نه.
در مقابل، بلوک میانه‌رو حامی مکرون بیشترین آسیب را خواهد دید. پیش‌بینی Ifop نشان می‌دهد که این ائتلاف تنها ۱۴ درصد آرا را در دور نخست به دست خواهد آورد، چهار درصد کمتر از سال ۲۰۲۴.
سرنوشت بودجه‌ی فرانسه چه خواهد شد؟
اگر مکرون تا پایان سال انتخابات تازه‌ای برگزار کند، تشکیل دولت جدید پیش از موعد بررسی بودجه تقریباً غیرممکن خواهد بود. به‌طور معمول، برنامه‌ی بودجه در پاییز ارائه می‌شود تا ۷۰ روز برای بحث و اصلاح در مجلس ملی در نظر گرفته شود.
حتی اگر مکرون همین هفته نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند، بعید است دولت بتواند بودجه‌ای تدوین و تصویب کند. هنوز هم مشخص نیست که آیا دولت موقت حق پیشبرد بودجه را دارد یا نه.
فرانسه مکانیزم‌هایی دارد تا از تعطیلی کامل شبیه آمریکا جلوگیری کند، از جمله تمدید بودجه سال قبل. چنین کاری در اواخر سال ۲۰۲۴ نیز انجام شد، زمانی که «میشل بارنیه» نخست‌وزیر وقت به دلیل پیش‌نویس بودجه‌اش برکنار شد.
با این حال، این راه‌حل موقت پیامدهایی دارد: بودجه تمدید شده اجازه هیچ تغییری در مالیات یا کاهش هزینه‌ها را نمی‌دهد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مستمری‌ها که به تورم وابسته‌اند.
با افزایش هزینه‌های استقراض، کنترل کسری بودجه برای فرانسه دشوارتر خواهد شد. لکرنو قصد داشت با افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها، کسری را از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حدود ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ برساند. او هشدار داده بود که در نبود بودجه، این رقم می‌تواند به ۶ درصد برسد.
آیا جایگاه مکرون در خطر است؟
طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور جدا از پارلمان انتخاب می‌شود و دوره دوم ریاست‌جمهوری مکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد. او بارها اعلام کرده که پیش از پایان دوره‌اش استعفا نخواهد داد.
با این حال، فشارها برای استعفای او رو به افزایش است، چه از سوی برخی از متحدان پیشینش در حزب جمهوری‌خواهان (LR) و چه از سوی معترضان خیابانی. بسیاری بحران کنونی را نتیجه تصمیمات خود مکرون می‌دانند و معتقدند او باید مسئولیت آن را بپذیرد.
«دیوید لیزنار»، معاون حزب جمهوری‌خواهان، در شبکه ایکس نوشت: «منافع فرانسه ایجاب می‌کند امانوئل مکرون برای حفظ نهادهای کشور و رفع بن‌بستی که از انحلال غیرمنطقی پارلمان در سال ۲۰۲۴ به وجود آمده، استعفا دهد. او مسئول اصلی این وضعیت است.»
