
بازنشستگان تأمین اجتماعی ماههاست خیابان را به تنها ابزار شنیدهشدن صدایشان تبدیل کردهاند؛ از پایان شهریور تا هفته گذشته، بیش از ۱۰ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار شد، تجمعاتی که دیگر نه هیجانی لحظهای، بلکه یک الگوی تکراری دردناکاند: حقوقی که کفاف زندگی را نمیدهد، درمانی که باید رایگان باشد، اما بیش از همیشه جیبها را خالی میکند و وعدههایی که هر سال با بودجه و مصوبات دولت و مجلس گره میخورد و نهایتاً روی کاغذ باقی میماند.
در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بازنشستگان با نگرانی روزهایشان را میگذرانند. پرونده سال ۱۴۰۴ هنوز روی میز است و بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی به بمبی خاموش شبیه شده که پیامدهایش مستقیماً بر سفره و سلامت میلیونها نفر سایه انداخته است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه اختصاصیافته به صندوقهای بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ با رشدهای عجیب مواجه شد: صندوق بازنشستگی کشوری: ۵۴ درصد رشد؛ نیروهای مسلح: ۳۶ درصد رشد؛ صندوق فولاد: ۳۳ درصد رشد و وزارت اطلاعات: ۴۰ درصد رشد.
اعتبار متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسید، افزایشی ۲۷۰ درصدی که در ظاهر امیدوارکننده بهنظر میرسد، اما در عمل، فاصله بازنشستگان با هزینههای واقعی زندگی هر روز بیشتر میشود.
این در حالی است که دولت موظف به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی قابل وصول به تأمین اجتماعی بود؛ مبلغی که طبق گفته معاون حقوقی وقت تأمین اجتماعی، تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان آن مصوب شد و از این عدد هم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به شکل اوراق برای بخش درمان بازنشستگان پرداخت شده است. در واقع، سامانه درمانی تأمین اجتماعی با اوراق بدهی نفس میکشد.
پرویز احمدیپنجکی، رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی به روزنامه هممیهن میگوید بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد وامهای پرداختی به بازنشستگان صرف هزینههای درمان، دارو، عمل جراحی و پروتز میشود.
او تأکید میکند که تأمین اجتماعی ۶ ماه در پرداخت حق بیمه تکمیلی عقب افتاده بود و بدهی دولت نیز عملاً در مسیر دیگری خرج شده است.
وزارت بهداشت بخش عمده آن را برای تسویهحساب با بیمارستانها و داروخانهها بهکار برد، در نتیجه پولی که باید به شرکت بیمهگر «آتیهسازان حافظ» میرسید، سر از جاهای دیگر درآورد.
رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد میگوید: «این پول از حقوق بازنشسته کم شده؛ چرا باید جای دیگری خرج شود؟» در بیمه عمر نیز اوضاع مشابه است. بدهیها تا فروردین امسال پرداخت شده، اما ادامه آن در هالهای از وعده و زماننامشخص مانده است.
به گفته احمدیپنجکی، تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان از بانک رفاه استقراض میکند؛ وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند، آینده میلیونها بازنشسته و بیمهشده را تهدید میکند.
در این میان، بازنشستگان یک سؤال اساسی دارند و آن اینکه چرا سازمانی که آنها در دوران اشتغال بیش از ۲۷ درصد حق بیمه برای درمان پرداخت کردهاند، اکنون باید با چنین بحرانی روبهرو باشد؟
طبق قانون «الزام»، صفر تا صد درمان بازنشستگان باید رایگان باشد و تأمین اجتماعی موظف است خدمات درمان مستقیم را بدون فرانشیز ارائه دهد. اما واقعیت روزمره چیزی جز این است.
قرارداد بیمه تکمیلی امسال با افزایش قابل توجه هزینهها همراه بود. رقم حق بیمه تکمیلی در سال گذشته ۷۶۰ هزار تومان و در امسال: ۹۷۰ هزار تومان بود که با چانهزنی به ۹۲۰ هزار تومان کاهش یافت. طرح «طلایی» نیز با قیمت ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان عرضه میشود.
اما سهم سازمان تأمین اجتماعی فقط ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که طبق عرف و ضرورت باید ۵۰ درصد حق بیمه تکمیلی را پرداخت کند. سهم سازمان نهتنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده است.
در قرارداد جدید، سقف پوشش آزمایش تنها ۳ میلیون تومان است؛ یعنی یک آزمایش تخصصی کافی است تا سهم کل سال خانواده تمام شود. این یعنی «بیمه تکمیلی» دیگر اسمش تکمیلی است، کارکردش تقریبی.

تورم افسارگسیخته و درآمد حداقلی سبب شده بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان حداقلبگیر باشند؛ یعنی بازنشستهای که با نان و پنیر روز را میگذراند، حالا برای درمان یک سرماخوردگی ساده باید ۲ میلیون تومان بپردازد.
علاوه بر این، مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز با کمبود پزشک، دستگاههای فرسوده و کمبود نیرو دستوپنجه نرم میکنند. بیمارستانهایی مانند میلاد و فیاضبخش که زمانی نقطه قوت سازمان بودند، امروز بیماران را به خارج از محیط درمان هدایت میکنند.
کارشناسان معتقدند اگر بیمارستانهای ملکی تقویت نشوند، بحران درمان بازنشستگان به فاجعه میرسد.
طبق گزارش ایلنا، صندوقهای فولاد و کشوری عملاً «بسته» محسوب میشوند و ورودی جدید ندارند. صندوق تأمین اجتماعی نیز با کاهش ضریب پشتیبانی به زیر عدد ۴، در وضعیت بحرانی ناترازی قرار گرفته؛ بدهی دولت به این صندوق تا پایان ۱۴۰۳ بیش از ۹۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
اینهمه در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ اعتبار صندوقها ۷۱ درصد رشد داشت. همچنین حدود ۱۷ درصد کل بودجه عمومی به صندوقها اختصاص یافت. در سال ۱۴۰۵ نیز با اجرای همسانسازی ۹۰ درصدی، این رقم ممکن است به ۲۵ درصد کل بودجه کشور برسد.
در این میان سوال اصلی این است که آیا ساختار دولت میتواند تا چند سال دیگر چنین هزینههایی را تحمل کند؟
کاهش نجومی درآمد سرانه بین سالهای ۱۳۹۷ تا امروز، طبقه متوسط و بازنشستگان را به یک اندازه تحت فشار قرار داده است. طبق گزارشهای اقتصادی ۱۶/۵ درصد از فقرای ایران شاغلان رسمی هستند. همچنین ورود موج جدید بازنشستگان به زیر خط فقر دور از انتظار نیست. در این میان متناسبسازی حقوق در کوتاهمدت اثر دارد، اما در بلندمدت زیر سایه تورم از بین میرود.
تحقیقی که موسسه «راهبرهای بازنشستگی صبا» انجام داده نشان میدهد: نیازهای خانوادگی و معیشتی، مهمترین اولویتهای بازنشستگاناند؛ اما سطح دسترسی آنها به این نیازها فاصلهای عمیق با واقعیت دارد. بازنشستگان عملاً نه امنیت اقتصادی دارند، نه امنیت درمانی، نه امید به اصلاح ساختار.
وامهایی که صندوقها میدهند نه برای مسکن و رفاه، بلکه برای تأمین هزینههای درمان است. این یعنی یک نظام رفاهی درمانبار که بازنشسته را مجبور میکند برای یک بیماری، یک آزمایش یا یک داروی ساده، زیر بار بدهی برود؛ این یعنی فروپاشی کارکرد یک سازمان بیمهای.
سالهاست بازنشستگان در میان بازیهای بودجهای، بدهیهای دولت، مصوبات مبهم، اوراق بدهی، قراردادهای ناکارآمد و بیمه تکمیلیهای کماثر گرفتارند. امسال هم با تدوین بودجه ۱۴۰۵، آنها نگراناند که تجربه تلخ سالهای گذشته تکرار شود.
بازنشستگان میگویند تا زمانی که بدهیها پرداخت نشود و درمان بهمعنای واقعی رایگان و قابل دسترس نباشد، تجمعها ادامه دارد. این تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ این روایت فرسودگی یک نسل است که عمرش را صرف کار کرد، سهمش را بهموقع داد و امروز سهمش از نظام رفاهی، صفهای طولانی، داروهای گران و حقوقهای آبرفته است.