حریمهای بینالمللی سالانه جان بیش از نیممیلیون نفر را در جهان میگیرد. نتایج یک مقاله تحقیقی که اخیراً در نشریه The Lancet Global Health منتشر شده، نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد قربانیان مرگهای ناشی از تحریمها، کودکان زیر پنج سال هستند.
تحریمها علیه ایران از همان روزهای ابتدایی انقلاب و بعد از بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا آغاز شد. اما در سال ۱۳۸۵ و با جدیشدن برنامه هستهای ایران، شدت گستردهتری پیدا کرد. بیش از ۴۰ سال است که ایران تحت تحریمهای مختلف قرار گرفته و اثر این تحریمها در سالهای اخیر، بیشتر خودش را نشان داده است.
در ماه آگوست سال ۲۰۲۵، مطالعهای در نشریه Lancet Global Health The منتشر شده که برای نخستینبار با استفاده از دادههای مقطعی جهانی و روشهای پیشرفته اقتصادسنجی تلاش کرده رابطه علّی میان تحریمها و مرگومیر گروههای سنی مختلف را بررسی کند. ازنظر توزیع سنی، دادههای این پژوهش نشان میدهند که کودکان زیر پنج سال، بیشترین قربانیان تحریمها بودند و بیش از ۵۰ درصد کل مرگهای ناشی از تحریمها را شامل شدند. پس از آن، سالمندان ۶۰ تا ۸۰ سال در جایگاه دوم قرار دارند.
درمجموع حدود ۷۷ درصد مرگهای ناشی از تحریمها متعلق به دو گروه سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال بوده است. بهعبارتدیگر، تحریمها بیشترین اثر را بر گروههایی گذاشتهاند که خارج از نیروی کار جامعه محسوب میشوند و آسیبپذیرترین اقشار جمعیتاند. محاسبات مربوط به تلفات انسانی در این پژوهش نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، تحریمهای یکجانبه سالانه بهطور متوسط باعث ۵۶۴ هزار مرگ بیشتر شدند. این عدد در مورد تحریمهای اقتصادی به ۶۲۸ هزار مرگ و برای کل تحریمها به حدود ۷۷۶ هزار مرگ در سال، در کل جهان رسید.
این میزان معادل حدود ۳/۵ تا ۴ درصد از کل نرخ مرگومیر در کشورهای تحت تحریم بوده و قابلمقایسه با مرگهای ناشی از جنگهای مسلحانه در همین بازه زمانی است. این پژوهش نشان میدهد، بزرگترین تأثیر مربوط به تحریمهای یکجانبه و اقتصادی، بهویژه تحریمهایی است که از سوی ایالاتمتحده اعمال میشوند. در مقابل، تحریمهای سازمان ملل تغییر قابلتوجهی در نرخ مرگومیر ایجاد نکردند.
ازسویدیگر، شدت اثرات براساس نوع تحریم متفاوت است. تحریمهای اقتصادی (یعنی محدودیتهای تجاری و مالی) بهطور متوسط اثرات بیشتری بر مرگومیر داشتند تا تحریمهای غیراقتصادی (مانند محدودیتهای مسافرتی یا نظامی). در میان کودکان زیر پنج سال، مرگومیر بهطور متوسط ۸ تا ۹ درصد افزایش یافته است. در میان نوزادان، افزایش بین ۵ تا ۸ درصد بوده است.
در میان سالمندان ۶۰ تا ۸۰ سال، مرگومیر حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش یافته است. در بزرگسالان ۱۵ تا ۶۰ سال هم، افزایش مرگومیر حدود ۳ تا ۵ درصد گزارش شده است. ازسویدیگر، تحریمها هرچه طولانیتر ادامه پیدا کنند، اثر آنها شدیدتر میشود. در سهسال اول پس از تحریم، مرگومیر نوزادان حدود ۶ درصد افزایش یافت. در چهار تا شش سال بعد، این رقم به ۸ درصد رسید. پس از هفتسال، افزایش مرگومیر به حدود ۱۰ درصد رسید.
براساس محاسبات انجامشده، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۲۵ درصد از کشورهای جهان تحت نوعی از تحریمهای اعمالشده توسط ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا یا سازمان مللمتحد قرار داشتهاند؛ این درحالیاست که این رقم در دهه ۱۹۶۰ تنها ۸ درصد بوده است. تحریمها میتوانند از طریق سازوکارهای مختلف، به کاهش کمی و کیفی خدمات سلامت عمومی منجر شوند.
کاهش درآمدهای عمومی ناشی از افت اقتصادی بهدلیل تحریمها، کاهش دسترسی به واردات ضروری بهدلیل کاهش درآمدهای ارزی، که منجر به محدودشدن تأمین دارو، غذا و سایر کالاهای حیاتی میشود، و محدودشدن فعالیت سازمانهای بشردوستانه، چه بهدلیل موانع واقعی و چه برداشتهای نادرست ناشی از تحریمها، که توانایی این سازمانها برای ارائه خدمات در کشورهای هدف را مختل میکند ازجمله این موارد هستند.
این پژوهش دادههای مربوط به ۱۵۲ کشور جهان در فاصله سالهای ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ را بررسی کرده است. دادههای تحریم از پایگاه جهانی تحریمها (GSDB) و اطلاعات مربوط به مرگومیر از سازمان ملل، بانک جهانی و سایر نهادهای بینالمللی بهدست آمده است. گروههای سنی مختلف شامل نوزادان، کودکان زیر پنج سال، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
براساس نتایج این مطالعه، تحریمهای یکجانبه بهطور آشکار تأثیر بیشتری نسبت به تحریمهای سازمان ملل دارند، درحالیکه تحریمهای سازمان ملل هیچگاه معنادار نبودند. ازسویدیگر، تحریمهای اقتصادی معمولاً اثرات قویتری نسبت به تحریمهای غیراقتصادی دارند، اما در گروه سنی سالمندان (۶۰ تا ۸۰ سال)، تحریمهای غیراقتصادی اثر معنادار داشتند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تحریمهای آمریکا عامل اصلی افزایش مرگومیر هستند و تحریمهای غیرتسلیحاتی نسبت به تحریمهای تسلیحاتی، تأثیر بیشتری دارند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تحریمها ازنظر پیامدهای انسانی قابلمقایسه با جنگهای تمامعیارند.
این نتایج تایید میکند که تحریمهای یکجانبه و اقتصادی، بهویژه آنهایی که از سوی ایالاتمتحده اعمال میشوند، بیشترین آسیب را به سلامت عمومی وارد میکنند. در مقابل، تحریمهای چندجانبه، بهدلیل نظارت و فشار بینالمللی، اثرات انسانی کمتری نسبت به تحریمهای یکجانبه دارند. تحریمهای سازمان ملل هم بهدلیل ماهیت چندجانبه و تحتنظارت بودن، آثار منفی کمتری را از خود نشان دادهاند. براساس رویکردهای حقوقمحور، صرف وجود مرگومیر انسانی کافی است تا تحریمها غیرقابل توجیه تلقی شوند. ازسویدیگر، رویکردهای پیامدگرایانه بر این باورند که باید هزینه انسانی چنین سیاستی با منافع احتمالی آن مقایسه شود.
این مطالعه بهروشنی نشان میدهد که تحریمها، بهویژه از نوع یکجانبه و اقتصادی، پیامدهای انسانی فاجعهباری دارند و سالانه موجب مرگ بیش از نیممیلیون نفر میشوند. در این پژوهش، ضرورت بازنگری جدی در استفاده از تحریمها بهعنوان ابزار سیاست خارجی و طراحی مجدد آنها برای کاهش اثرات انسانی بهشکلی پررنگ مطرح شده است. بسیاری بر این باورند که تحریمها را میتوان «چیزی عظیمتر از جنگ» توصیف کرد و دادههای این پژوهش نشان میدهد، این گفته همچنان حقیقت دارد.
تحریمها، بهانه ناکارآمدی دولتها
آثار تحریمها در بخش سلامت، هشداری جدی است که بارها از سوی کارشناسان اعلام شده است. سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، تحریمها را عامل میانجی میداند که تأثیر نابرابریهای اقتصادی واجتماعی بر دسترسی به خدمات سلامت را بهوضوح مشخص میکند. او دراینباره به «هممیهن» میگوید: «تحریمها فرصت چارهاندیشی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی را سلب میکنند و جامعه را در شرایط یک بیماری حاد نگه میدارد که امید بهبود از آن در ابهام است.»
هادی احمدی، عضو هیئترئیسه انجمن داروسازان هم درباره اثر تحریمها در صنعت داروسازی به «هممیهن» میگوید: «داروهای خاصی هستند که با مشکل تهیه روبهرو هستند و برای تهیه داروهای معمولی، مشکلی وجود ندارد. ما نیاز به تامین منابع دارویی از کشورهای اروپایی برای داروهای خاص داریم و در زمان تحریم، این امکان برقرار نیست.»
به گفته او، در سالهای اخیر و با تشدید تحریمها، امکان واردات اعتباری برای واردکنندگان ایرانی ازبینرفته است. محمدرضا واعظمهدوی، کارشناس اقتصاد سلامت هم در گفتوگو با «هممیهن» از ایجاد یک رقابت فزاینده در زمان تحریمها، بهدلیل محدودشدن منابع دسترسی، میگوید: «بههمیندلیل نظام تصمیمگیری و حکمرانی ما مراقب مناطق محروم و افراد و گروههای کمدرآمد باشد و پوشش ارائه خدمات را برای آنها قویتر و گستردهتر کند تا مفهوم عدالت در سلامت بهتر پیاده شود.» او معتقد است، زمانیکه تحریم باعث کشتهشدن بخشی از جمعیت کشورهای مختلف میشود، نوعی جنایت جنگی است.
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تحریمها بر وضعیت سلامت جامعه میگوید: «تحریمها موجب افت کمی و کیفی در ارائه خدمات سلامت شده است. مسئله کاهش دسترسی به وسایل تشخیصی، ابزار و لوازم درمان و داروهای مهم وجود دارد. چون بسیاری از ابزارهای تشخیصی، لوازم آنها و داروها یا مواد اولیهشان از خارج از کشور وارد میشود و در شرایط تحریم، امکان فراهم کردن آنها دشوار است.»
به گفته او، تحریمها بهخاطر شرایط کمبود و کمیابشدن کالاها باعث افزایش هزینههای درمانی شدهاند: «از دیگر آثار تحریمها که در برخی مطالعات مشخصشده؛ افزایش مرگومیر نوزادان، کودکان کمتر از پنجسال، همچنین مرگومیر ناشی از بیماریهای مزمن است که میتوان به سرطانها، تالاسمی،اماس و بعضی بیماریهای خاص اشاره کرد.» او میگوید، این تنها بُعد سلامت و جسمانی مسئله تحریمهاست: «میدانیم که سلامت، ابعاد روانی و اجتماعی هم دارد که این دو بُعد نیز تحتتأثیر شرایط تحریم قرار گرفته است.»
ازسویدیگر، تحریم موجب تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت شده: «بهتر بگویم، تحریمها بهعنوان عامل میانجی عمل میکنند که تأثیر نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بر دسترسی به خدمات سلامت، با آنها بهوضوح مشخص میشود. به این معنی که در شرایط تحریم و کمبود، تهیدستان هستند که دسترسیشان به خدمات سلامت کاهش پیدا کرده یا مجبور به استفاده از خدماتی با کیفیت بدتر شدند.» او معتقد است که در شرایط تحریم منابع نظام سلامت کاهش پیدا کرده و ارائه خدمات رایگان و ارزان کاهش مییابد و بحث پیشگیری از بیماریها کمرنگ میشود.
اثرات تحریمها بعد از دو تا سه سال بیشتر مشهود و ملموس خواهد بود و به همین دلیل کاظمی معتقد است، باید نگران آینده باشیم: «در آغاز، اخبار مربوط به فعالشدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها، بیثباتی اقتصادی و افزایش قیمتها را بهدنبال داشته، اما هرچه میگذرد، اثرات کمبود و فقدان دسترسی در بخشهایی مثل سلامت، بیشتر مشخص خواهد شد.»
به گفته او بیثباتی اقتصادی، هرجومرج در بازار، کمبود و نداشتن دسترسی به کالاها و خدمات ضروری، کیفیت زندگی مردم را تحتتأثیر قرار داده است: «بهدلیل فقدان دسترسی و ناتوانی در تامین کالاهای ضروری و رفاهیات زندگی، مردم مجبورند تغییراتی در زندگیشان ایجاد کنند و از بسیاری چیزها صرفنظر کنند.» او گزارشها و آماری که از کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و حتی حبوبات منتشر میشود را نگرانکننده میداند: «این گزارشها هشداری است در مورد آسیبپذیری جامعه در برابر بیماریها.»
او در پاسخ به سوال دیگری درباره فشار تحریمها روی زندگی مردم جامعه میگوید: «تحریمها بهعنوان مجازاتی برای دولتها تعیین میشوند، اما بار آنها به دوش ملتهاست و رنج و ستمی است که به ملتها، بهویژه گروههای آسیبپذیر هر جامعه تحمیل میشود.» به گفته او، تحریمها برای دولتهای ناکارآمد بهانهای قوی هستند که بتوانند ناکارآمدی و ناتوانی خود را توجیه کنند و مسائل اجتماعی پیشین و مزمن مانند فقر، نابرابری و بیکاری را به تحریم منتسب کنند: «تحریمها فرصت چارهاندیشی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی را سلب میکنند و جامعه را در شرایط یک بیماری حاد نگه میدارند که امید بهبود از آن در ابهام است.»
تحریم بهمثابه جنایت جنگی
مطالعه اخیر نشان داده که بین تحریمها و بدترشدن وضعیت سلامت در کشورهای مختلف، همبستگی وجود دارد. محمدرضا واعظمهدوی، کارشناس اقتصاد سلامت، درباره نتایج این پژوهش میگوید: «این مطالعه نشان میدهد که تحریمها منجر به کاهش سطح سلامت مردم و ایجاد مرگومیر شده و خلاف آنچه تحریمکنندگان اعلام میکنند، علیه دولتها اعمال نشده بلکه علیه ملتهاست.» او با اشاره به آثار تحریمها در دوران حکومت صدام در عراق میگوید: «آثار این موضوع در جریان حمله آمریکا به عراق بهخوبی نشان داده شد.
بیش از ۵۰۰ هزارنفر از کودکان عراقی در اثر تحریمها و فشارهای اقتصادی کشته شدند و این مسئله جنبه ضدانسانی تحریمها را بیشازهمه نشان میدهد.» او از اینکه سیاست، تعیینکننده بازار شده است انتقاد میکند و میگوید اقداماتی که تحتعنوان تحریم توسط کشورها انجام میشود، برخلاف این ادعای آنهاست که اقتصاد محل سیاست نیست و بازار باید تعیینکننده مناسبات اقتصادی باشد: «ما میبینیم که سیاست، تعیینکننده مناسبات اقتصادی شده و آنها برای فشار بر حکومتهایی که بههردلیل بابمیل آنها نیستند، از ابزار تحریم استفاده میکنند و این ابزار تحریم، به خود حکومتها کمتر آسیب میزند؛ چون دولتها راهکارهای حفظ خودشان را پیدا میکنند، اما مردم تحتفشار قرار میگیرند.»
واعظمهدوی از روشنفکران و کسانی که به حقوق بشر معتقدند، میخواهد جلوی تحریمها بایستند: «آنها باید با اقداماتی که تجارت جهانی، مناسبات اجتماعی و مبادلات علمی را تحتالشعاع خودش قرار میدهد، مقابله کنند و نگذارند شرایطی ایجاد شود که بخشهایی از جمعیت جهان از مواهب دانش بشری، علم، رونق اقتصادی و تبادلات تجاری محروم بمانند.» به گفته او این محرومکردنها، اقدامات ظالمانهای است که براساس یافتههای این مقاله کمتر از قتل، کشتن و جنایتهای جنگی نیست: «زمانی که شما با تحریم باعث کشتهشدن جمعیتی کشورهای مختلف میشوید، نوعی جنایت جنگی تلقی میشود.»
عوامل مختلفی در ایران بهدلیل اثر تحریمها، به مردم فشار وارد میکنند: «مهمترین آنها، کاهش درآمدهای عمومی ناشی از افت اقتصادی است. درآمد سرانه ایران در فاصله سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۴ به قیمت ثابت کاهش پیدا کرده و این مسئله در سطح رفاه مردم، تاثیر میگذارد.» بهبیاندیگر، تحریمها هزینه مواد غذایی و هزینههای غیرخوراکی که شامل هزینههای بهداشت و درمان خانوار است را تحتتاثیر قرار میدهند و باعث میشوند سطح رفاه مردم کاهش پیدا کند.
ازسویدیگر، دسترسی به کالاهای ضروری ممکن است دچار اختلال شود: «امروزه کشورهای متعددی در جهان با تحریم مواجهاند و ما در کمال تعجب میبینیم که دولت آمریکا، حتی گزارشگر سازمانملل را تحریم میکند. این مسئله نشان میدهد که آنها از نهادهای بینالمللی هم چشمپوشی نمیکنند و زمانیکه گزارشگر سازمان ملل میگوید جنگ غزه و کشتار کودکان فلسطینی در سایه شرکتهای بزرگی رخ میدهد و نام شرکتهایی که از ادامه جنگ سود میبرند را اعلام میکند، با تحریم مواجه میشود.»
به گفته واعظمهدوی این موضوع نشان میدهد که نظام سرمایهداری جهانی، عامل این جنایتهاست: «کشورهای مختلفی درحالحاضر تحتتاثیر تحریمها قرار میگیرند و برای کاهش تحریمها هرکدام سیاستها و ساختارهای اجرایی خاص خودشان را بهکار میگیرند.» او با اشاره به نظام بهداشت و درمان ایران میگوید: «در ایران، ساختار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خوبی در سالهای اخیر شکل گرفته و قدرت تابآوری نظام بهداشت و درمان را در برابر این تحریمها شکل داده است. مهمترین این ساختارها، شبکه بهداشتی درمانی است که بهعنوان یک نمونه بینالمللی موفق شناخته شده است.»
واعظمهدوی پوشش بیمهای کشور را پوششی مناسب میداند که امکان دسترسی به خدمات پایه درمان را برای همه افراد فراهم کرده است: «بیش از ۹۴ درصد از جمعیت کشور ما تحت پوشش بیمه هستند و هزینههای بهداشتی و درمانی آنها توسط بیمه پوشش داده میشود. بین ۶ تا ۸ درصد جمعیت که خویشفرمایان شهری هستند، از پوشش بیمه برخوردار نیستند و از این جمعیت پنجدهک پایین درآمدی میتوانند از بیمه رایگان خویشفرما یا بیمه ایرانیان استفاده کنند. این ساختار بیمهای در کشور ما تا حدود زیادی خدمات موردنیاز مردم و هزینههای آنها در بیمارستانهای دولتی را تامین میکند.»
او در ادامه درباره کیفیت تربیت نیروی انسانی در نظام آموزش پزشکی کشور میگوید: «کیفیت تربیت نیروی انسانی توسط نظام بهداشت و درمان هم کیفیت خوبی است و فارغالتحصیلانی که تصمیم به مهاجرت میگیرند، در بهترین دانشگاههای دنیا جذب میشوند که نشان میدهد استانداردهای ما به دنیا نزدیک است. این ساختار بهداشتی، درمانی و آموزشی ضربههای ناشی از تحریم را تا حدود زیادی کاهش میدهد.»
او معتقد است که متغیرهای کلان بهداشتی و درمانی، در سالهای اخیر دچار افت شاخص نشده، اما نابرابری در شاخصها وجود دارد: «شاخص امید به زندگی، رو به افزایش است و از ۷۲ سال در سال ۱۳۹۰، به ۷۴ تا ۷۶ سال رسیده است. شاخص مرگومیر مادران هنگام زایمان هم رو به کاهش و بهبود است. مرگومیر کودکان زیر پنجسال و یکسال هم، رو به کاهش است. شاخصهای اصلی بهداشتی ما در اثر تحریمها کاهش پیدا نکرده، اما نابرابری در شاخصها وجود دارد.»
او از وجود نوعی رقابت برای دسترسی به منابع محدودی میگوید که در اثر تحریمها بهوجود آمده است: «در شرایطی که ما محدودیت منابع داریم و نیازها گسترده است، رقابت برای کسب منابع محدود، بسیار شدید میشود. در رقابت تشدیدیافته برای کسب منابع، کسانیکه قویترند برنده میشوند.» او از وزارت بهداشت میخواهد، به این نگرانی توجه کند که در زمان تشدید کمبودها، محدودشدن منابع و شدیدشدن رقابتها، امکان کمتر رسیدن این امکانات به مناطق محروم وجود دارد: «به همین دلیل نظام تصمیمگیری و حکمرانی ما مراقب مناطق محروم و افراد و گروههای کمدرآمد باشد و پوشش ارائه خدمات را برای آنها قویتر و گستردهتر کند تا مفهوم عدالت در سلامت بهتر پیاده شود.»
این همان چالشی است که شرایط اقتصادی نامناسب و تحریمها و محدود کردن منابع و درآمدهای ملی بر نظام بهداشت و درمان میتواند ایجاد کند: «دولت و حاکمیت باید از مردم محروم در این موقعیت دفاع کند تا آنها توسط ثروتمندان و کسانی که دسترسی به منابع قدرت دارند آسیب نبینند و زیر چرخدنده رقابت تشدیدیافته له نشوند. دولت باید از آنها حمایت کند تا آثار تحریمهای ظالمانه کمتر به مناطق محروم اصابت کند.»
صنعت فرسوده دارو
فریاد گلایههای بیماران خاص برای تهیه داروهایشان در سالهای اخیر، بارهاوبارها بلند شده است. هادی احمدی، عضو هیئترئیسه انجمن داروسازان در گفتوگو با «هممیهن» دراینباره میگوید: «تحریمها یک عوارض لحظهای دارد که بحث کمبود داروست. اما در برخی بیماریهای خاص، داروهای مرتبط با آنها ممکن است بهدلیل تحریمها وارد نشود یا دیر وارد شود و مریض جانش را از دست میدهد.
گاهی هم عوارض طولانیمدت دارد که بدتر است.» به گفته او زمانی که نقلوانتقال پول تحریم است، حملونقل بینالمللی تحریم است، عملاً دارو هم تحریم میشود: «زمانیکه تمام سازوکارهای خرید و حملونقل بسته میشود، چطور میتوان دارو را از کشور دیگری تهیه کرد و به داخل کشور آورد؛ بنابراین تحریمها تاثیر زیادی بر وضعیت دارویی کشور دارند. صنایع داروسازی ما بهدلیل تحریمها، صنایع فرسودهشده است.»
او در ادامه با اشاره به اثر تحریمها روی نوآوری تجهیزات پزشکی میگوید: «بیش از ۴۰ سال است که ما از نظر نوآوری تجهیزات، عقب هستیم. این مسئله در تولید دارو و کیفیت داروی تولیدشده، تاثیر میگذارد. تحریمها یک اثر کوتاهمدت دارند و یک اثر درازمدت که اثر دراز مدت، بدتر است و ما را به نقطهای میرساند که در تولید دارو هم با مشکل روبهرو شویم.»
احمدی از توان تولید ۹۷ درصدی دارو در داخل کشور خبر میدهد: «اما این توان تولید با تجهیزاتی است که نو نیستند.» همین مسئله، روی کیفیت داروی تولیدشده موثر خواهد بود: «زمانیکه ما حرف از کیفیت دارو میزنیم، این کیفیت به خیلی موارد ازجمله نوسازی تجهیزات دارویی بستگی دارد. این مسئله باعث افزایش کیفیت دارو میشود و ما باید دراینزمینه همگام با دنیا حرکت کنیم.
متاسفانه تحریمها تاثیر بسزایی داشته و ما امیدواریم بحث مکانیسم ماشه اتفاق نیفتد، چون اگر اتفاق بیفتد وضعیت ما از چیزی که هستیم هم بدتر میشود.» به باور او صنعت داروسازی با بحرانهای متعددی روبروست که توان ادامه فعالیت به شکل کنونی را از او میگیرد: «مسئله تنها مواد اولیه و تجهیزات دارویی نیست. مسئله ناترازیهای برق و آب هم در صنعت داروسازی موثر است. قطع برق روی تولید دارو تاثیر میگذارد و کارخانهها را مستاصل میکند. پروسه تولید دارو که ممکن است سهروز طول بکشد، با قطع برق بهطور کامل از بین میرود. موارد متعددی در بحث درمان هم وجود دارد.»
او با اشاره به مطالعه اخیر میگوید: «نتایج این تحقیق میگوید که حدود ۵۰ درصد این مرگومیرهای ناشی از تحریمها، مربوط به کودکان زیر پنجسال است. در این تحقیق آمده که آمریکا شدیدترین تحریمها را علیه ایران انجام داده است.»
به گفته او، این مقاله نشان میدهد که آمریکا شدیدترین تحریمها را علیه ایران اعمال کرده و بیشترین ضربه در حوزه سلامت، از تحریمهای تحمیلشده از سمت آمریکا وارد شده است: «تحریمها روزبهروز شدیدتر میشود و اثر منفی آنها هم روی حوزه سلامت شدیدتر میشود. این یک روند افزایشی است. روزبهروز دیوار بزرگتری دور ما کشیده میشود و هرروز قسمتی از صنایع ما تحریم میشود. بحث مکانیسم ماشه هم اگر عملیاتی شود، ما دراینزمینه دچار مشکلات عدیدهای میشویم.»
عضو هیئترئیسه انجمن داروسازان با اعلام اینکه در زمینه تجهیزات پزشکی دچار مشکلیم میگوید: «هیچ کشوری در تولید ۱۰۰ درصد وابسته به خودش نیست و در تمام کشورها برخی مواد اولیه از دیگر نقاط دنیا وارد میشوند. دنیا باید با هم ارتباط داشته باشند و نمیتوان گفت که ما ۱۰۰ درصد دارو را در داخل تولید میکنیم و نیازی به دیگر کشورها نداریم. ما در تامین مواد اولیه، باید تبادل داشته باشیم و در بحث تجهیزات هم باید با کشورها مراوده داشته باشیم.»
او در ادامه درباره کیفیت تجهیزات پزشکی تولیدشده در کشورهای مختلف میگوید: «برخی از تجهیزات پزشکی هستند که در زمینه کیفیتشان مهم است که از کدام کشور وارد شوند؛ از اروپا آنها را وارد کنیم یا از یکی از کشورهای آسیایی. اینها دو کیفیت متفاوت دارند. استانداردهایی که ما نیاز داریم هم متفاوت است.» همه این موارد سبب شدند که افزایش تحریمها، روند منفی تاثیر تحریمها بر صنعت داروسازی را افزایش دهند: «ما به نقطهای نرسیدیم که تحریم کاهش پیدا کند یا ثابت بماند. متاسفانه این وضعیت روزبهروز بدتر میشود و سلامت جامعه ما را تهدید میکند.»
احمدی با اشاره به ۵۰ کارخانه تولید دارو در کشور میگوید: «ما درحالحاضر ۵۰ کارخانه تولید مواد اولیه داریم که بیش از ۵۰ درصد از مواد اولیه لازم را در آنها تولید میکنیم.» شرایط تحریمی پیشرو سببشده صنایع داروسازی ذخیره استراتژیک را برای روزهای بحران کشور در انبارها جا دهند: «چیزی حدود هزار قلم دارو را بهشکل ذخیره استراتژیک توانستیم انبار کنیم که اگر اتفاقی افتاد ما تا ششماه بتوانیم ضروریات دارویی را تامین کنیم. حدود ۵۵۰ قلم از آنها داروست و حدود ۴۵۰ قلم هم تجهیزات پزشکی ضروری است که بهصورت ذخیره استراتژیک در انبارها موجود است.»
درحالحاضر ۶۴ شرکت پخش دارو در کشور وجود دارد و بههمیندلیل مسئله دسترسی به دارو برای بیماران بهدلیل کمبود پخش اتفاق نمیافتد، اما افزایش قیمت دارو چیزی است که بیماران در اینسالها بهطور ملموس آن را تجربه کردند: «زمانیکه تحریم میشویم باید از کانالهای دیگری مواد اولیه را تهیه کنیم و به این معنی است که کالا چند دست میچرخد تا به دست ما برسد، بههمیندلیل دچار افزایش قیمت شده و با قیمت بالاتری تهیه میشود. همه این موارد سبب میشود که پرداختی از جیب بیمار زیاد شود و به بیمهها هم فشار بسیاری وارد شود. درحالحاضر بیمهها هم با مشکل ناترازی مواجهاند و نمیتوانند بهموقع پرداختیهای مراکز درمانی را بدهند.».
اما تحریمها بیشازهمه تامین داروهای خاص را تحتتاثیر خود قرار میدهد: «سه درصدی که ما در داخل تولید نمیکنیم، همین داروهای خاص هستند که برای سرطانهای مختلف و بیماریهای خاص و مزمن تهیه میشوند. داروهای خاص است که با مشکل تهیه روبهرو هستند و برای تهیه داروهای معمولی، مشکلی وجود ندارد. ما نیاز به تامین منابع دارویی از کشورهای اروپایی برای داروهای خاص هستیم و در زمان تحریم، این امکان برقرار نیست.»
پیشتر شرکتهای اروپایی بهشکل اعتباری با واردکنندگان ایرانی تجارت میکردند، امکانیکه در سالهای اخیر بهدلیل ادامهدار شدن و افزایش تحریمها ازبینرفته است: «بسیاری از شرکتهای واردکننده، اعتبارشان را بهدلیل تحریمها از دست دادند. درحالحاضر ما باید بهصورت نقدی آنچه میخواهیم را تهیه کنیم و این درحالیاست که پیشتر اعتباری داشتیم و میتوانستیم اعتباری، داروها را وارد کنیم.» به گفته احمدی، تحریمها روی داروهای خاص تاثیر بسزایی دارد و برای واردات آنها با مشکلاتی روبهرو هستند و درنهایت هم، این داروها با قیمتهای بسیار بالاتری وارد کشور میشوند.