توافق جدید بن سلمان چه پیامی برای تهران و تل‌آویو داشت؟
برای عربستان سعودی، پیمان دفاع متقابل غیرمنتظره‌ای که در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، به ریاض امضا شد، نقش دوگانه‌ای در بازدارندگی ایفا می‌کند. این «توافق دفاعی استراتژیک متقابل» (SMDA) «اعلام می‌کند هرگونه تجاوز علیه یکی از کشورها، تجاوز علیه هر دو کشور تلقی خواهد شد» و «هدف آن توسعه جنبه‌های همکاری دفاعی بین دو کشور و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز است»
خودمختاری دفاعی
به نوشته اندیشکده شورای آتلانتیک، اگرچه جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما این پیمان «تمام ابزارهای نظامی» از نیروهای مسلح و همکاری هسته‌ای تا تبادل اطلاعات را شامل می‌شود. اسلام‌آباد صراحتاً اعلام کرده که در صورت نیاز، برنامه هسته‌ای خود را در اختیار ریاض قرار خواهد داد. این توافق همچنین با هدف حمایت بلندمدت از خودمختاری دفاعی عربستان طراحی شده است: همکاری در صنعت دفاعی، انتقال فناوری، تولید مشترک تسلیحات، ظرفیت‌سازی و آموزش نیز بخشی از این پیمان هستند.
این توافق توان نظامی ریاض را در برابر اسرائیل و ایران تقویت می‌کند. امضای آن پس از حمله شوک‌آور اسرائیل به قطر در اوایل این ماه، پیامی هشداردهنده برای بازداشتن تل‌آویو از هرگونه حمله بیشتر به کشورهای شورای همکاری خلیج (GCC) است. با این حال، این پیمان نتیجه مذاکرات طولانی‌مدتی است که از دیدگاه ریاض، عمدتاً برای بازتعریف معادله امنیتی خلیج فارس طراحی شده است.
واکنش واشنگتن به حمله بی‌سابقه اسرائیل به یکی از مهم‌ترین متحدان خود در خلیج فارس، بار دیگر به عربستان نشان داد که امنیت خلیج فارس نمی‌تواند تنها توسط یک تأمین‌کننده امنیت خارجی تضمین شود. دولت ترامپ در واقع حمایت خود از تل‌آویو را تأیید کرد و تنها به اطمینان‌های لفظی به دوحه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اکتفا نمود. از منظر روابط خلیج فارس و آسیا، این پیمان ممکن است بر مشارکت سعودی-هند تأثیر بگذارد که طی سال‌های اخیر در حال رشد بوده است، زیرا ممکن است تلاش‌ها برای تعمیق همکاری اقتصادی سعودی-هند و اجرای «راهرو اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» (IMEC) را کند کند. علاوه بر این، پیمان دفاع متقابل لایه امنیتی جدیدی در خلیج فارس ایجاد می‌کند که ممکن است دیگر بازیگران نیز از آن پیروی کنند و منجر به امضای توافق‌های دفاعی متقابل بین قدرت‌های خلیج فارس و آسیا، احتمالاً امارات و هند، گردد.
این پیمان تاریخی با پاکستانِ هسته‌ای، محاسبات عربستان در ارتباط با رابطه ویژه‌اش با آمریکا را نشان می‌دهد. در سیاست چندجانبه ریاض، امضای پیمان دفاعی با پاکستان مکمل، نه جایگزین، تضمین‌های امنیتی واشنگتن است، حتی اگر اسلام‌آباد متحد چین باشد. سه عامل نوظهور تعادل‌های تثبیت‌شده سعودی را به چالش می‌کشند: کاهش بازدارندگی آمریکا، استراتژی نظامی بی‌محدودیت اسرائیل و استمرار تنش‌های منطقه‌ای. این عوامل همه ریاض و به طور گسترده‌تر شورای همکاری خلیج فارس را مجبور می‌کند تا از طریق استراتژی‌های متنوع بازدارندگی، قدرت دفاع ملی خود را تقویت کنند.
ارتقای همکاری تاریخی
این توافق از همکاری‌های تاریخی امنیتی و دفاعی میان عربستان و پاکستان شکل گرفته است؛ از «معاهده دوستی» امضا شده در ۱۹۵۱ تا «توافق سازمانی» ۱۹۸۲ که سه سال پس از انقلاب اسلامی ایران، اجازه استقرار نیروهای پاکستانی در عربستان برای آموزش را داد. در رابطه سعودی-پاکستان، هر دو طرف انگیزه همکاری دارند: عربستان رهبری جهان اسلام، قدرت اقتصادی بزرگ و از بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌های مالی خارجی اسلام‌آباد با بیش از ۶ میلیارد دلار وام و سپرده است؛ و پاکستان، دارای سلاح‌های هسته‌ای و نیروی انسانی بزرگ‌تر است.
برای ریاض، این پیمان متقابل جایگزین آمریکا نیست، بلکه بخشی از تلاش‌های سعودی برای متنوع‌سازی تأمین‌کنندگان دفاع و تضمین‌های امنیتی است: واشنگتن هنوز اصلی‌ترین تأمین‌کننده سلاح عربستان است. همچنین سطح همکاری نزدیک دفاعی ریاض و واشنگتن - از سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت دفاع تا آموزش رزمی - جایگزینی آن را برای پادشاهی بسیار دشوار می‌کند. با این حال، تلاش‌های سعودی برای متنوع‌سازی به دلیل تضعیف بازدارندگی آمریکا در خلیج فارس فوریت یافته است: اتحاد با واشنگتن نتوانسته از هدف قرار گرفتن قطر دو بار در سه ماه جلوگیری کند، ابتدا توسط ایران در ژوئن و سپس توسط اسرائیل در سپتامبر. برای عربستان، ادراک تهدید نسبت به «حمایت بی‌چون‌وچرا» ترامپ از اقدامات نظامی فزاینده اسرائیل از آغاز جنگ غزه افزایش یافته است. بنابراین عربستان اکنون نیاز دارد هم در برابر دشمنان واشنگتن - یعنی ایران - و هم دوستان آن - یعنی اسرائیل – از خود دفاع کند.
از دیدگاه ریاض، امنیت خلیج فارس شامل یمن نیز می‌شود. عربستان از سال ۲۰۱۵، زمانی که حوثی‌ها در صنعا به قدرت رسیدند و سپس توانمندی‌های پهپادی و موشک‌های برد بلندی را توسعه دادند که قادر به هدف قرار دادن خاک سعودی بودند، به استمرار بازدارندگی منطقه‌ای آمریکا شک کرد. حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر ۲۰۱۹ که حوثی‌ها مسئولیت آن را به گردن گرفتند، اعتماد عربستان به تضمین امنیتی آمریکا را بیش از پیش تضعیف کرد. برای عربستان، تهدیدهای امنیتی از یمن را نمی‌توان از ملاحظات امنیت خلیج فارس جدا کرد.
ریسک‌ها برای شراکت سعودی-هند
پیمان دفاع متقابل عربستان با پاکستان احتمالاً تلاش‌های ایران برای بازسازی اعتماد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اگرچه می‌تواند رشد شراکت اقتصادی سعودی-هند را به دلیل تنش‌های تاریخی دهلی با پاکستان کند کند.
هند اعلام کرده که «پیامدهای این پیمان برای امنیت ملی» خود را «بررسی» خواهد کرد، اما این ملاحظات مانع از امضای توافق سعودی با پاکستان نشده است. به احتمال زیاد، این به معنای اعتماد سعودی‌ها به امکان ارتقای روابط دفاعی با پاکستان بدون آسیب جدی به شراکت کلیدی با هند است، به ویژه در چارچوب کریدور هند-خلیج فارس-مدیترانه، زیرا سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس در سیاست «نگاه به غرب» هند اهمیت بالایی دارند. علاوه بر این، عربستان و هند در آوریل همکاری دفاعی خود را تعمیق کردند، کمیته وزارتی تشکیل دادند و طرح همکاری نظامی سالانه‌ای را تدوین کردند؛ این بدان معناست که کانال‌های ارتباطی نظامی سطح بالا وجود دارد و می‌تواند از موانع سیاسی عبور کند.
پس از حمله اسرائیل به قطر، تهران تلاش می‌کند برای شکستن انزوای منطقه‌ای خود، گفت‌وگوی سیاسی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را از سر گیرد، بنابراین پیمان سعودی-پاکستان بر استراتژی ایران تأثیر نخواهد گذاشت. برای نمونه، علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، اخیراً در ریاض با ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان دیدار کرد. در این زمینه، ایران گزینه جایگزینی برای کاهش تنش با همسایگان عرب ندارد، بنابراین تلاش می‌کند با بهره‌گیری از اتحاد رو به رشد عرب‌ها علیه اسرائیل، خود را به‌عنوان بازیگری سازنده در خلیج فارس معرفی کند.
در خاورمیانه و آسیا، پیمان دفاع متقابل سعودی-پاکستان می‌تواند اتحادهای موجود را تقویت کند یا حتی اتحادهای جدیدی ایجاد کند. احتمال امضای پیمان‌های دفاع متقابل بیشتر، از جمله میان کشورهای خلیج فارس، وجود دارد. در چنین شرایطی، امارات و هند ممکن است به بررسی پیمان دفاعی متقابل علاقه‌مند شوند، هرچند تاکنون شواهدی از آن مشاهده نشده است. هر دو کشور از شرکای عمده دفاعی واشنگتن هستند، توافق تجارت آزاد دارند و فعال‌ترین بازیگران پروژه کریدور مدیترانه محسوب می‌شوند.
یک پیمان دفاعی احتمالی میان امارات و هند، از دید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در تضاد با پیمان سعودی-پاکستان نخواهد بود، زیرا همه پایتخت‌های عربی خلیج فارس علاقه‌مند به تقویت امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی هستند. بلکه، این اقدام ابزاری اضافی برای تقویت امنیت خلیج از طریق بازدارندگی چندگانه خواهد بود. به‌طور مشابه، امارات و فرانسه در سال ۲۰۰۹، همزمان با افتتاح پایگاه دائمی نظامی فرانسه در ابوظبی، توافق همکاری دفاعی خود را تجدید کردند و پاریس یک «بند محرمانه» اضافه کرد که امکان استفاده از هرگونه ابزار نظامی برای حمایت از امارات را فراهم می‌کند. اگرچه توافق امارات-فرانسه مربوط به دفاع متقابل نیست (تنها حمایت از طرف پاریس را شامل می‌شود)، اما واکنش منفی ایجاد نکرد، زیرا از سوی دیگر کشورهای خلیج فارس به‌عنوان کمک به امنیت جمعی شورای همکاری تلقی شد. با نگاهی به آیند، عربستان با تبدیل اتحاد دفاعی خود با اسلام‌آباد به پیمان متقابل، احتمالاً روند هم‌راستایی‌ها و بازچینش‌ها در خاورمیانه و فراتر از آن را تسریع خواهد کرد و متغیری جدید به معادله امنیت خلیج فارس اضافه می‌کند.
