آسیای مرکزی میان دو آتش؛ چگونه اسنپ بک بر شکاف ژئوپلیتیک تازه دامن می‌زند؟

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، جهان دوباره واژه‌ای آشنا را شنید: «اسنپ‌بک»

هنگامی که فرانسه، بریتانیا و آلمان با متهم کردن تهران به نقض توافق هسته‌ای، سازوکار اسنپ‌بک را فعال کردند، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، پس از نزدیک به یک دهه وقفه، دوباره بازگشتند. این رژیم تحریمی تازه، به‌طور خودکار محدودیت‌های تسلیحاتی، ممنوعیت صادرات برخی فناوری‌ها، مسدود شدن دارایی‌ها و محدودیت‌های بانکی و کشتیرانی را احیا کرد.

شکاف ژئوپلیتیک تازه

به نوشته دیپلمات، برای ایران، این اقدام به‌منزله‌ شوک اقتصادی بزرگی بود. ارزش ریال ایران سقوط کرد، قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشید و نمایندگان مجلس در تهران آشکارا از احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سخن گفتند. مقامات ایرانی غرب را متهم کردند که هدفش «خفه کردن اقتصاد کشور» است و هشدار دادند که تحریم‌ها تنها فقر و رادیکالیسم را تشدید خواهد کرد.

واکنش‌ها سریع و تند بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا اصرار دارند که اقدامشان بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته، اما روسیه و چین مشروعیت اسنپ‌بک را رد کرده‌اند و غرب را به «تخریب نظم بین‌المللی» متهم می‌کنند. در میانه‌ این بلوک‌های رقیب، کشورهای آسیای مرکزی و حاشیه خزر ناچارند با تبعات این تصمیم زندگی کنند.

تأثیر مستقیم بر آسیای مرکزی

برای کشورهای آسیای مرکزی، تحریم‌های ایران مسئله‌ای دور و دیپلماتیک نیست، بلکه ضربه‌ای مستقیم به طرح‌های تجاری و ترانزیتی منطقه است.

در سال‌های اخیر، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان سرمایه‌گذاری سنگینی روی کریدور شمال-جنوب انجام داده بودند و بر بنادر بندرعباس و چابهار برای دسترسی به هند و کشورهای خلیج فارس حساب کرده بودند. اکنون شرکت‌های بیمه از پوشش محموله‌هایی که از مسیر ایران عبور می‌کنند خودداری می‌کنند، بانک‌ها نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال کرده‌اند، و سرمایه‌گذاران پروژه‌های نوسازی بنادر و راه‌آهن را کند کرده‌اند.

همچنین، عملیات سوآپ نفت و گاز که پیش‌تر ابزاری انعطاف‌پذیر برای تجارت قزاقستان و ترکمنستان بود، در خطر توقف قرار گرفته است. این مسیرها هیچ‌گاه مسیر صادراتی ثابت محسوب نمی‌شدند، بلکه طرح‌هایی هدفمند بودند. آستانه و تهران درباره‌ احیای صادرات نفت از بندر نکا برای ارسال مجدد از طریق بنادر خلیج فارس گفت‌وگو کرده بودند، در حالی که عشق‌آباد با ایران بر سر سوآپ گازی تا سقف دو میلیارد مترمکعب برای ترکیه و احتمالاً عراق به توافق رسیده بود. اما اکنون ترس از تحریم‌های ثانویه ممکن است چنین معاملاتی را از نظر اقتصادی غیرقابل توجیه کند و برخی مسیرها را کاملاً متوقف سازد.

فشار بر بخش مالی و تجاری

بخش مالی آسیای مرکزی نیز از فشار مصون نمانده است. با تحریم دوباره بانک مرکزی ایران و چند بانک بزرگ ایرانی، پرداخت‌های دلاری و یورویی عملاً مسدود شده‌اند. تبدیل تراکنش‌ها به ارزهای ملی یا مبادله‌ی کالا به کالا هنوز ممکن است، اما هزینه و پیچیدگی مبادلات را بالا می‌برد.

مواد شیمیایی ایرانی به دلیل مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های اعتباری گران‌تر می‌شود، در حالی‌که صادرات غلات و فلزات آسیای مرکزی به ایران با موانع بانکی و نگرانی از مجازات مواجه خواهد شد.

نگرانی‌های هسته‌ای و زیست‌محیطی

تشدید تقابل‌ها همچنین نگرانی‌ها درباره‌ی ایمنی هسته‌ای را افزایش داده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه حمله‌ نظامی احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند باعث نشت مواد رادیواکتیو شود و هوا و آب کشورهای هم‌جوار حوضه‌ی خزر را آلوده کند. نگرانی دیگر، غنی‌سازی پنهانی اورانیوم و از دست رفتن کنترل بر ذخایر مواد با غنای بالا است. موادی که ممکن است از دید بازرسان بین‌المللی خارج شوند.

این وضعیت خطر تروریسم یا خرابکاری هسته‌ای را بالا می‌برد. در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی، احتمال سرقت یا انتقال غیرقانونی مواد رادیواکتیو به گروه‌های افراطی افزایش می‌یابد.

تهدیدهای سایبری

بعد دیگر ماجرا، افزایش خطر حملات سایبری و خرابکاری علیه سایت‌های هسته‌ای است. همان‌گونه که در حمله‌ی «استاکس‌نت» دیده شد، چنین زیرساخت‌هایی در برابر نفوذ خارجی آسیب‌پذیرند. برای کشورهای آسیای مرکزی که از سال ۲۰۰۶ با پیمان سمیپالاتینسک خود را منطقه‌ عاری از سلاح هسته‌ای اعلام کرده‌اند، چنین سناریوهایی تهدیدی دوگانه محسوب می‌شود: هم برای محیط زیست و هم برای اعتبار نظام‌های عدم اشاعه‌ی تسلیحات هسته‌ای. تحریم‌ها همچنین معادلات نظامی در دریای خزر را دستخوش تغییر کرده‌اند.

روسیه و ایران اکنون همکاری نظامی عمیق‌تری را به نمایش می‌گذارند. در تابستان، دو کشور رزمایش دریایی مشترک CASAREX 2025 را برگزار کردند تا عملیات هماهنگ ناوگان‌های خود را تمرین کنند.

مسکو روند نوسازی ناوگان خزر را سرعت بخشیده و در حال ساخت پایگاه‌های جدید است، در حالی که تهران نیز در حال تقویت ناوگان و سامانه‌های دفاع ساحلی خود است.

حادثه بندر «اولیا-۴» و ناامن شدن مسیرها

در ماه اوت، پس از حادثه‌ای در بندر Olya-4 که به گفته‌ منابع اوکراینی، در آن یک کشتی حامل قطعات پهپاد ایرانی هدف حمله قرار گرفت، توجه‌ها بار دیگر به خزر جلب شد. این رویداد یادآور واقعیتی تلخ بود: مسیرهای دریایی خزر دیگر از خطر حملات  یا خرابکاری در امان نیستند.

افزون بر این، کاهش سطح آب دریای خزر وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. پایین رفتن سطح آب موجب کاهش ظرفیت کشتیرانی، آسیب‌پذیری بیشتر بنادر و افزایش وابستگی به تعداد محدودی گره ترانزیتی کلیدی شده است. در چنین شرایطی، حتی یک درگیری نظامی محدود می‌تواند رفت‌وآمدهای غیرنظامی و مسیرهای حیاتی ترانزیت در آسیای مرکزی را مختل کند.

آسیای مرکزی میان دو آتش

کشورهای آسیای مرکزی خود را میان دو فشار متضاد می‌بینند: از یک سو، تحریم‌های غرب و تهدید مجازات‌های ثانویه؛ و از سوی دیگر، فشار روسیه و چین که مشروعیت اسنپ‌بک را رد کرده و بر تداوم همکاری با تهران پافشاری می‌کنند.

این وضعیت، رهبران منطقه را وادار به ظرافت در مانور دیپلماتیک کرده است. آن‌ها باید روابط اقتصادی با ایران را حفظ کنند بدون آن‌که هدف مجازات قرار گیرند، اعتبار خود را به‌عنوان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی و کریدورهای ترانزیتی حفظ کنند، و در عین حال، با افزایش الزامات نظارتی و انطباق مالی (compliance) خود را وفق دهند.

انتظار می‌رود دولت‌های آسیای مرکزی در ماه‌های آینده   کنترل بر جریان کالاها را تشدید کنند، نظارت گمرکی را افزایش دهند، و نظام بانکی خود را برای جلوگیری از اتهام «دور زدن تحریم‌ها» تقویت کنند.

تجارت پرهزینه‌تر، کندتر و پرریسک‌تر

تجارت آسیای مرکزی با ایران احتمالاً به‌طور کامل متوقف نخواهد شد، اما قطعاً گران‌تر، کندتر و پرخطرتر می‌شود. معاملات انرژی از طریق سوآپ نفت و گاز در خزر کاهش خواهد یافت، هزینه‌های تراکنش بالا می‌رود و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیش از دیگران آسیب خواهند دید. برخی مسیرهای ترانزیت نیز ممکن است به کشورهای ثالث منتقل شوند یا به اقتصاد غیررسمی (خاکستری) بروند.

فراتر از ایران: شکاف تازه در نظم جهانی

اسنپ‌بک نه‌ فقط ضربه‌ای به اقتصاد ایران بلکه شکافی تازه در سیاست جهانی است. برای کشورهای آسیای مرکزی، این تحول خطر از دست دادن درآمدهای ترانزیتی و کشیده شدن ناخواسته به درگیری‌های زمینی و دریایی را در پی دارد. در چنین محیط ناپایدار و چندقطبی، تنها عمل‌گرایی و هوش دیپلماتیک می‌تواند ثبات و تجارت منطقه را تا حدی حفظ کند.