ائتلافی که در بیشترِ ۲۶ سال گذشته قدرت را در ژاپن در دست داشت، روز جمعه فروپاشید؛ ضربهای زودهنگام به سانائه تاکائیشی، رهبر تازه حزب لیبرال دموکرات (LDP)، پیش از آنکه حتی رسماً به نخستوزیری برسد. با انحلال ائتلاف میان حزب حاکم و قدرتمند لیبرال دموکرات و شریک کوچکترش، کومِیتو، تاکائیشی مجبور است گفتوگو با احزاب کوچکتر و پوپولیست را برای تشکیل دولتی کارآمد تسریع کند
تاکائیشی روز جمعه با تتسوئو سایتو، رهبر کومیتو، دیدار کرد تا درباره ادامه یا پایان همکاری دو حزب تصمیم بگیرند؛ دیداری که در آستانه رأیگیری پارلمان برای انتخاب نخستوزیر جدید ژاپن برگزار شد. انتظار میرود پارلمان هفته آینده تاکائیشی را به عنوان اولین نخستوزیر زن ژاپن برگزینَد.
به نوشته فایننشال تایمز، سایتو پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که از حزب لیبرال دموکرات خواسته است قوانین سختگیرانهتری در زمینه تأمین مالی احزاب سیاسی وضع کند؛ خواستهای که پس از سالها رسوایی مالی در حزب لیبرال دموکرات مطرح شده است. به گفته او، چون چنین تعهدی از سوی حزب لیبرال دموکرات داده نشد، و کومیتو تصمیم گرفت از ائتلافی که از سال ۱۹۹۹ شکل گرفته بود و به رهبران پیدرپی حزب لیبرال دموکرات اجازه داده بود کشور را اداره کنند، خارج شود.
سایتو تأکید کرد: «اگر نتوانیم از حزب لیبرال دموکرات برای تحقق خواستههایمان همکاری روشن و مشخصی دریافت کنیم، قادر به رأی دادن به خانم تاکائیشی نخواهیم بود. ما قصد داریم دولت ائتلافی لیبرال دموکرات–کومیتو را به نقطه صفر بازگردانیم و به این رابطه در اینجا خاتمه دهیم».
تاکائیشی در واکنش گفت که بهتنهایی نمیتواند به خواستههای کومیتو پاسخ دهد و وعده داد آنها را برای بررسی به حزب ببرد. او افزود: «حزب ما همواره با صداقت عمل کرده و تلاش داشته است توضیحات کافی ارائه دهد. با توجه به رابطه همکاری ۲۶سالهمان، حتی در دوران حضور مشترکمان در اپوزیسیون، رسیدن به چنین نتیجهای عمیقاً تأسفبرانگیز است».
این بحران سیاسی و احتمال تشدید آشفتگی پارلمانی، باعث شد کارگزاران بورس به سرمایهگذاران درباره احتمال بازگشت ناگهانی «معاملات تاکائیشی» هشدار دهند؛ اصطلاحی که به مجموعهای از شرطبندیهای بازار روی پیروزی یا شکست او اشاره دارد. این روند شامل جهش چشمگیر شاخص سهام نیکی ۲۲۵ توکیو بود که در هفته جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.
تاکائیشی شنبه گذشته به رهبری حزب لیبرال دموکرات انتخاب شد و نخستین زنی است که به این مقام میرسد. برای تبدیل شدن به نخستوزیر، او باید با کسب اکثریت ساده آرا در پارلمان تأیید شود. با این حال، پس از جدایی کومیتو، ائتلاف دو حزب اکثریت خود را در هر دو مجلس از دست داده است. با این وجود، حزب لیبرال دموکرات همچنان بزرگترین حزب ژاپن است؛ بنابراین تاکائیشی احتمالاً میتواند رأی لازم برای تصدی پست نخستوزیری را بهدست آورد، اما برای تصویب بودجه و لوایح، ناچار به توافق با احزاب دیگر خواهد بود.
کومیتو که در دهه ۱۹۶۰ به ابتکار رهبر فرقه بودایی «سوکا گاکای» بنیانگذاری شد، از نظر اجتماعی دیدگاههایی محافظهکارانهای مشابه حزب لیبرال دموکرات دارد، اما در مسائل دفاعی مواضعی صلحجویانه اتخاذ میکند و با افزایش بودجه نظامی که تاکائیشی از آن حمایت میکند، مخالف است.
او زمانی در یک گروه هِویمتال درام مینواخت و خود را «مارگارت تاچرِ ژاپن» مینامد؛ لقبی که بهراحتی از ذهن مخاطب پاک نمیشود. انتخاب سانائه تاکائیشی به عنوان رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات، موج تازهای از خوشبینی را به بازار سهام ژاپن تزریق کرد؛ بازاری که در شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که بازار اوراق قرضه ژاپن یکی از بدترین عملکردها را در سال جاری داشته و بازده اوراق ۱۰ساله دولتی (JGB) از ۱.۱ به نزدیک ۱.۷ درصد افزایش یافته؛ یعنی نیمی از سرمایه دارندگان این اوراق از بین رفته است.
بسیاری تاکائیشی ۶۴ ساله را وارث سیاسی و فکری شینزو آبه میدانند؛ نخستوزیری که میان سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ بر سر کار بود و سه سال پیش ترور شد. آن دو در سال ۱۹۹۳ بهطور همزمان وارد مجلس نمایندگان شدند و دیدگاههایی محافظهکارانه و ملیگرایانهای در سیاست داشتند.
در دوران اصلاحات اقتصادی آبه، بازار سهام ژاپن عملکردی مطلوب داشت. سیاستهای او شرکتها را به افزایش سودآوری و ارائه بازدهی به سهامداران تشویق کرد. آبه همچنین ژاپن را برای اتخاذ رویکردی فعالتر در حوزه دفاع و امنیت منطقه آماده کرد، مأموریتی که اکنون یکی از محورهای اصلی برنامه تاکائیشی است.
احتمال استقبال دونالد ترامپ از روی کار آمدن یک دولت راستگرا، بهویژه دولتی که بودجه دفاعی را افزایش دهد، زیاد است. همزمان، سهام صنایع دفاعی ژاپن پس از انتخاب تاکائیشی رشد کرد، هرچند ارزش آنها هنوز بالاتر از حد واقعی نیست. برای نمونه، شرکت میتسوبیشی الکتریک با ضریب ۲۱ برابر درآمد معامله میشود و پیشبینی میشود سود آن با سفارشهای تسلیحاتی جدید در چند سال آینده، بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد.
یکی از حوزههایی که ژاپن در آن پیشتاز جهانی است، رباتیک و اتوماسیون صنعتی است. سهام این بخش بهدلیل رکود سفارشهای شرکتهای چینی افت کرده، اما بهبود اقتصاد چین میتواند جان تازهای به این بازار بدمد. درحالیکه برخی بخشهای صنعتی چین - مانند خودروسازی برقی - با ظرفیت مازاد روبهرو هستند، سرمایهگذاری جدید بهویژه در تولید نیمههادیها ادامه دارد. شرکت ژاپنی یاسکاوا (Yaskawa) از پیشتازان ساخت رباتهای ویژه صنعت نیمههادی است.
علاوه بر این، کاربردهای تازهای برای اتوماسیون صنعتی در حال شکلگیری است: از رباتهای کشاورزی برای کاشت و برداشت برنج گرفته تا رباتهای دقیق برای دوخت پارچه و بستهبندی مواد غذایی.
در سالهای اخیر، بسیاری از سرمایهگذاران خارجی و سهامداران فعال وارد بازار ژاپن شدند و با خرید بخشی از سهام شرکتها، مدیران را برای افزایش بازدهی و پرداخت سود بیشتر تحت فشار قرار دادند. با این حال، فضای سیاسی ملیگرایانهتر ممکن است چنین فعالیتهایی را محدود کند، بهویژه اگر این فشارها بهعنوان اقدامی برای کسب سود کوتاهمدت به بهای تضعیف تجارت ژاپن تلقی شود.
با وجود این، چندین شرکت ژاپنی بدون فشار سرمایهگذاران، برنامههایی بلندپروازانه برای افزایش سودآوری اعلام کردهاند. بهعنوان نمونه، شرکت توپان هولدینگز که در حوزه فناوری چاپ فعالیت دارد، با فروش بخشی از داراییهای سهامی خود، سود کلانی بهدست آورده و آن را صرف توسعه ظرفیت تولید فتوماسکهای نیمههادی کرده است؛ قطعاتی کلیدی که نقشه سیمکشی تراشهها روی آنها حک میشود.
در این فرایند، ماسک روی ویفر سیلیکونی قرار میگیرد و پرتو لیزر طرح مورد نظر را روی تراشه میسوزاند. تجربه توپان در صنعت چاپ، این شرکت را به یکی از رهبران جهانی در تولید ابزار حیاتی برای صنعت نیمههادی تبدیل کرده است. شرکتهای ژاپنی در حوزههای دیگر نیز دست به نوآوریهای تازهای زدهاند؛ برای مثال، توسعه حسگرهای کفپوش مخصوص سالمندان تنها که در صورت تأخیر طولانی در خروج از حمام، هشدار سقوط احتمالی را صادر میکند.
افزایش جمعیت سالمند در جهان چالشی جدی است، اما حوزههایی چون هوش مصنوعی و رباتیک میتوانند در پاسخ به این نیاز نقشآفرین باشند. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، این روند آرام اما مستمر میتواند به موتور رشد بلندمدت شرکتهایی مانند توپان تبدیل شود که ترکیبی از نوآوری فناورانه و مزیت رقابتی قوی دارند.
انتخاب تاکائیشی باعث شده برخی انتظار داشته باشند نرخ بهره پایین برای مدت طولانیتری حفظ شود؛ اما چنین تصوری شاید نادرست باشد. در دوران آبه، ژاپن شاهد نرخ بهره پایین و اجرای سیاست تسهیل کمی (QE) در مقیاس گسترده بود، اما امروز شرایط تغییر کرده است.
پس از سالها قیمتهای کاهشی، تورم ژاپن در سه سال گذشته بالاتر از ۲ درصد بوده است. نرخ بهره رسمی هنوز بهطور مصنوعی پایین نگه داشته شده (حدود نیم درصد، در مقایسه با صفر درصد سال گذشته)، اما بازنشستگان ژاپنی که یکی از پایگاههای اصلی رأی تاکائیشی هستند، تاب تحمل افزایش هزینههای زندگی را نخواهند داشت.
تاچر در سال ۱۹۷۹ در شرایط تورمی مشابهی به قدرت رسید و بیدرنگ نرخهای بهره را بالا برد، هرچند میدانست این کار رشد اقتصادی را کاهش و بیکاری را افزایش میدهد. اگر نرخها در ژاپن افزایش یابد، سهام بانکها جهش خواهد کرد. در این حالت، انتظار میرود ارزش ین تقویت شود؛ رخدادی که به ضرر صادرکنندگان است اما سرمایهگزاران خارجی در بازار سهام و اوراق قرضه ژاپن را منتفع میکند. در نهایت، اقتصاد سالم نمیتواند بر پایه دخالتهای بانک مرکزی در بازار سهام استوار بماند؛ چنین سیاستی ارزش واقعی سود شرکتها را مخدوش میکند.