
«حملهای یاغیانه به شورای امنیت سازمان ملل»؛ این اتهامی بود که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، این هفته مطرح کرد. اشاره او به دبیرخانه سازمان ملل و قدرتهای غربی بود که از دیدگاه مسکو، تلاشی غیرقانونی برای احیای تحریمهای بینالمللی هستهای علیه ایران انجام دادهاند.
به نوشته وبگاه رسپانسیبل استیتکرافت، پشت این سخنان آتشین، پیامی روشن نهفته بود: ریابکوف اعلام کرد روسیه از این پس تمام تحریمهای پیش از سال ۲۰۱۵ سازمان ملل علیه ایران را که بهواسطهی سازوکار «اسنپبک» توسط سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای ۲۰۱۵ ـ بریتانیا، فرانسه و آلمان ـ بازگردانده شدهاند، «ملغی» میداند. به گفتهی او، مسکو در همین چارچوب، همکاریهای نظامی ـ فنی خود با تهران را گسترش خواهد داد.
این ماجرا صرفاً یک درگیری دیپلماتیک نیست؛ بلکه اعلامیه رسمی گسستی بنیادین در واقعیت حقوق بینالملل است. اکنون قدرتهای بزرگ جهان بر پایهی دو تفسیر کاملاً ناسازگار از قانون بینالمللی عمل میکنند. در یک سو، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان مدعیاند سازوکار بازگشت تحریمها بهدلیل نقض تعهدات از سوی ایران، بهشکل مشروع فعال شده است؛ و در سوی دیگر، ایران، روسیه و چین این اقدام را حرکتی غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی میدانند.

این شکاف، اجتنابناپذیر نبود و ریشهی آن، تناقضی عمیق را آشکار میکند: همان قدرتهای غربی که همواره از «نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد» و حرمت قانون بینالملل سخن میگویند، اینبار مسیری را در پیش گرفتند که عملاً بنیان همان نظم را تضعیف میکند. با پیش بردن یک مانور حقوقی که بخش مهمی از اعضای شورای امنیت آن را نامشروع میدانند، جهان را وارد مرحلهای تازه و خطرناک کردهاند. چارچوب قابل پیشبینی تصمیمگیری شورای امنیت، هرچند ناکامل بود، اکنون جای خود را به سیستمی داده است که در آن «واقعیتهای حقوقی» بر اساس منافع سیاسی بلوکهای رقیب تعریف میشود.
این گسست نتیجهی تصمیم آگاهانهی غرب برای رد مصالحه با ایران بود. در حالیکه تهران در برخی موارد، از جمله با افزایش غلظت اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد (در مقایسه با سقف ۳.۶۷ درصدی مجاز در برجام برای مصارف غیرنظامی) در حال نقض فنی مفاد توافق بود، هنوز فرصت برای توافق بر سر کاهش قابلتوجه سطح غنیسازی و جلوگیری از بحران وجود داشت. در هفتههای سرنوشتساز پیش از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمها، ایران در مذاکراتی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره نشانههایی از تمایل به همکاری و ازسرگیری بازرسیها از خود نشان داده بود.

بهطور همزمان، روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای ارائه کردند که بر اساس آن، اعتبار قطعنامهی ۲۲۳۱ (که به برجام رسمیت میداد) برای شش ماه دیگر تمدید میشد. هدف از این پیشنهاد خرید زمان برای یافتن راهحل دیپلماتیک و احیای وحدت میان طرفها بود؛ درست همانند روندی که در سال ۲۰۱۵ به امضای توافق انجامید. اما کشورهای اروپایی، به تشویق وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو (که کشورش پس از خروج دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ دیگر عضو برجام نیست)، این پیشنهاد را رد کردند.
انگیزهی اروپا برای مجازات ایران صرفاً موضوع ذخایر اورانیوم محدود نمیشود. یک عامل مهم، حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین است؛ جنگی که اروپا آن را تهدیدی موجودیتی برای امنیت خود میداند. در چنین چارچوب راهبردی، فدا کردن روابط با واشنگتن بهخاطر مماشات با تهران، هرگز گزینهای قابلقبول برای اروپا نبود.
اما اکنون کشورهای اروپایی که بر فعالسازی سازوکار بازگشت تحریمها اصرار داشتند، باید از خود بپرسند: آیا امروز در وضعیت بهتری قرار دارند؟ آنان نهتنها شرایطی را ایجاد کردهاند که در آن برنامهی هستهای ایران عملاً از دید جامعهی جهانی پنهان میشود، بلکه اجماع بینالمللی دربارهی مسئلهی هستهای ایران را نیز از میان بردهاند؛ اجماعی که در گذشته نقش مهمی در ترغیب تهران به مذاکره و امضای برجام داشت.
در نتیجه، جایی که پیشتر وحدت و فشار وجود داشت، اکنون شکافی عمیق پدید آمده است. دو عضو دائم شورای امنیت (روسیه و چین) رسماً بر این باورند که سازوکار بازگشت تحریمها هرگز فعال نشده است؛ وضعیتی که جهان را به صحنهای کمثباتتر و چندپارهتر تبدیل میکند.
تحریمهای قدیمی سازمان ملل علیه ایران شاید از نظر اقتصادی چندان اثرگذار نباشند (زیرا بخش عمدهی فشار اقتصادی از تحریمهای ثانویهی آمریکا ناشی میشود)، اما بازگرداندن ممنوعیتهای تسلیحاتی و محدودیتهای مربوط به فناوری هستهای و موشکی، پیامد مهمتری دارد.

اینجاست که اظهارات ریابکوف جنبهی عملی پیدا میکند. سخنان او پیامی صریح دارد: روسیه دیگر خود را مقید به این محدودیتها نمیداند. البته روابط تهران و مسکو هنوز آمیخته با بیاعتمادی است؛ بسیاری از مقامهای ایرانی از آنچه «بیتفاوتی روسیه» در جنگ ۱۲ روزهی ایران و اسرائیل در ژوئن گذشته میدانند، ناخرسندند.
با این حال، چنین برداشتهایی احتمالا مبنای سیاست اروپا قرار نمیگیرد؛ زیرا با فعال کردن سازوکار بازگشت تحریمها، اروپا عملاً هرگونه اهرم نفوذ خود بر روابط روسیه و ایران را از دست داده است. این اقدام ناگزیر تهران را بهسمت مسکو سوق خواهد داد، حتی با وجود تنشهای پنهان میان دو کشور. اگر ایران به جنگندههای پیشرفته، موشک یا ارتقای سامانههای پدافند هوایی نیاز داشته باشد، اکنون از نظر حقوقی میتواند آنها را از روسیه یا چین تأمین کند. آنچه زمانی ممنوعیتی جهانی محسوب میشد، اکنون به قاعدهای مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
پیامد خطرناکتر، الگویی است که این وضعیت برای آیندهی «نظام منع اشاعه» و «حقوق بینالملل» رقم میزند. اعتبار شورای امنیت از پذیرش جمعی تصمیمهایش توسط اعضا ناشی میشود؛ و زمانی که این اجماع از هم بپاشد، مصوبات شورا به توصیههایی غیرالزامآور از سوی چند بازیگر تقلیل مییابد.
اکنون جهان وارد قلمروی ناشناختهای شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا ممکن است از قطعنامههای پیش از سال ۲۰۱۵ بهعنوان مبنایی حقوقی برای اقدامات یکجانبهی تازه استفاده کنند، در حالی که روسیه و چین نیز با تفسیر خود از «مشروعیت جدید»، همکاریهای نظامی و راهبردی خود با ایران را گسترش خواهند داد. هدف اصلی برجام - یعنی ایجاد جبههای واحد برای اطمینان از صلحآمیز بودن برنامهی هستهای ایران - فروپاشیده و جای خود را به تقابل پرمخاطرهای داده است که پیامدهای آن برای نظام جهانی منع اشاعه غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
سازوکار بازگشت تحریمها قرار بود ابزاری برای فشار بر یک کشور باشد؛ اما در عمل، چارچوب حقوق بینالملل را به دو نیم تقسیم کرده است. اتهام «حملهی یاغیانه به شورای امنیت» از سوی ریابکوف، علت بحران کنونی نیست، بلکه روشنترین نشانهی آن است. شورای امنیت دیگر همچون یک نهاد واحد عمل نمیکند، بلکه به مجموعهای از واقعیتهای رقیب بدل شده است و در حال حاضر، هیچ سازوکار روشنی برای بازگرداندن آن به انسجام پیشین وجود ندارد.