عده ای از تولید کنندگان، که نسبت به سیاست های معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در ارتباط با ثبت سفارش و صدور مجوز واردات مواد اولیه انتقاد دارند می گویند: سیاست های اخیر وزارت جهاد کشاورزی از جمله تعیین سقف قیمت کالای وارداتی، محاسبه میانگین واردات 5 ساله برای تعیین حجم واردات کالای مورد نیاز تولیدکننده، تغییرگروه تعرفه کالاهای وارداتی، عملا تولید کنندگان را مجبور کرده که برای تامین مواد اولیه خط تولید خود، به واسطه های بازار مراجعه کنند. واسطه های بازار نیز که تعداد مشخصی هستند، به صورت هماهنگ عمل کرده و قیمت مشخصی را به تولید کننده اعلام می کنند و این موضوع باعث رشد هزینه تولید شده است.
به گزارش آرانیوز محمد یکی از واردکننده ها که به ساختمان جهاد کشاورزی و معاونت توسعه بازرگانی مراجعه کرده می گوید: آنها لیستی از قیمت های مورد نظر خود را برای واردات چای، برنج، حبوبات، قهوه وکالاهای دیگر را اعلام کرده اند و به وارد کننده می گویند که قیمت کالاهای وارداتی شما باید زیر سقف قیمت اعلام شده باشد!
این موضوع نشان می دهد که آشنا با قیمت ها و بازار جهانی و کیفیت متفاوت کالا در کشورهای مختلف نیستند و به قیمت های اعلام شده در سامانه گمرک استعلام قیمت و اسناد موجود بی توجه هستند و باعث نوسان و بلاتکلیفی و رشد هزینه ها و صدها مشکل دیگر در کار تولید می شوند.
مشکل تولیدکننده با سازمان تعزیرات و اعلام قیمت و هزینه تمام شده
احمد یکی از واردکنندگان محصولات صنایع غذایی و کشاورزی به خبرنگار ما گفت: وزارت جهاد کشاورزی نه تنها واحد رسیدگی به صدور مجوز و ثبت سفارش را بارها تغییر داده و حالا معاونت توسعه بازرگانی این کار را مدیریت می کند، بلکه با اعلام سقف قیمت واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در خرداد ماه، عملا قیمت اعلام شده توسط تولید کننده را نمی پذیرد. این موضوع نشان می دهد که مسوولان وزارت جهاد در معاونت توسعه بازرگانی با قواعد بازار و تجارت جهانی وتولید و هزینه تمام شده کالا آشنا نیستند.
وی افزود: صنایع غذایی از جمله چای، برنج، حبوبات، قهوه و... باید قیمت تمام شده خود را براساس اسناد خرید از بازار جهانی و ثبت سفارش اعلام و قیمت تمام شده و فروش را اعلام کنند. زیرا واحدهای نظارتی مانند تعزیرات، سازمان نظارت بر قیمت، حمایت از مصرف کننده بر معاملات بازار نظارت می کنند و از تولیدکننده، مدارک و اسنادی مبنی بر اعلام قیمت جهانی، قیمت وارداتی، ثبت سفارش و... را درخواست می کنند. براین اساس، تولیدکننده با مشکل مواجه می شود و نمی تواند هزینه تمام شده کالا و مواد اولیه وارداتی را اثبات کند. تولیدکنندگان بعد از واردات مواد اولیه و تولید، باید در تعیین هزینه تمام شده تولید، به نهادهای نظارتی ثابت کنند که با چه قیمتی ثبت سفارش کرده و کالا وارد کرده اند از کجا خریداری شده و هزینه آن چه بوده است؟
وقتی معاونت توسعه بازرگانی، لیست سقف قیمت اعلام می کند و مثلا قیمت یک کالا را 3 دلار اعلام کرده اما تولید کننده آن را از بازار جهانی 4 دلار خریداری کرده است در نتیجه عملا اسناد ثبت سفارش کمتر از قیمت واقعی است و تولید کننده را با مشکل مواجه می کند.
قبلا تولید کننده، در ثبت سفارش و اعلام قیمت مشکل نداشت و با تعهدنامه و متناسب با قیمت های پذیرفته شده دایره ارزش گمرک، عمل می کرد و قیمت ها پذیرفته می شد و کم اظهاری و بیش اظهاری پیش نمی آمد.
اجبار تولیدکننده به خرید از واسطه های بازار
اکبر یکی دیگر از تولیدکنندگان صنایع غذایی نیز گفت: تعیین سقف قیمت برای واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان، تغییرگروه کالایی تعرفه ها و حقوق گمرکی و سود بازرگانی، محاسبه میانگین حجم واردات 5 ساله برای تعیین میزان واردات کالا، موانع و مشکلاتی است که از سوی معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی ایجاد شده و تولید کنندگان را یا با مشکل اعلام قیمت واقعی کالای خریداری شده از بازار جهانی و رقم دقیق هزینه های تولید مواجه کرده و یا تولیدکننده عملا موفق به دریافت مجوز واردات و ثبت سفارش کالای مورد نظر خود نیست و در نتیجه باید از واسطه های موجود در بازار خریداری کند. سیاست های وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده مواد و صنایع غذایی را با محدودیت مواجه کرده و تولیدکننده ناچار است برای تامین مواد اولیه خود و حجم مورد نیاز کارخانه، به واسطه ها مراجعه نماید.
تولیدکننده نمی تواند کمتر از ظرفیت خود تولید کند
ناصر یکی از تولیدکنندگان محصولات غذایی که به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده، در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در گذشته، متناسب با ظرفیت تولید کارخانه، درخواست مواد اولیه ارائه میشد و قیمت کالای وارداتی براساس اسناد و مدارک فروشنده و همچنین سامانه گمرکی TSC مورد پذیرش قرار می گرفت، اما در حال حاضر سقف قیمت و لیستی از قیمت ها اعلام شده که ثبت سفارش و صدور مجوز واردات براساس آن مورد قبول است. همچنین برای تعیین میزان واردات نیز باید میانگین 5 سال گذشته محاسبه شود. در حالیکه تولیدکننده وکارخانه صنایع غذایی ظرفیت مشخصی دارد و باید براساس ظرفیت تولید خود کار کند و نمی تواند کمتر از ظرفیت خود کالا وارد کند.
تولیدکننده ای که کمتر از5 سال فعالیت دارد چگونه باید کارکند؟
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولید کنندگان جدید که کمتر از 5 سال سابقه حضور در بازار را دارند، نمی توانند مواد اولیه مورد نیاز خط تولید را وارد کشور کنند آنها چگونه باید عمل کنند؟ تنها راهی که باقی می ماند این است که به دلیل محدودیت های معاونت توسعه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، به جای ثبت سفارش، از طریق واسطه ها نیاز خود را تامین کنند و با قیمت بالاتر خریداری کنند و البته بعدها با مشکلات تعزیرات و قیمت گذاری و رشد هزینه ها مواجه شوند.
تعیین سقف قیمت باعث کم اظهاری می شود
فریدون از تولید کنندگان مواد غذایی در این زمینه گفت: واردکنندگان نسبت به عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه انتقاد کرده اند و معتقدند که تعیین سقف قیمت و میانگین 5 ساله موجب کم اظهاری شده و عملا به تولید کننده و اقتصاد کشور لطمه وارد می کند.
متاسفانه با وجود تاکید مسوولان گمرکی و ارزی و تجاری کشور، بر ضرورت به روز رسانی و تعیین دقیق ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی و جلوگیری از بیش اظهاری و کم اظهاری قیمت کالا، که عامل خسارت بار اقتصاد کشور و بازار ارز و قیمت ها در بازار است، همچنان دستگاه های دولتی، نه تنها به قیمت های روز کالاهای وارداتی و صادراتی و اسناد تجاری و استعلام ها توجه ندارند و قیمت ها را هر هفته اعلام نمی کنند، بلکه حتی به قیمت های ثبت شده و استعلام شده سامانه TSC گمرک که برخی قیمت ها را از خارج و برخی را از داخل کشور به طور مستمر استعلام می کند، توجه ندارند و با تعیین سقف قیمت عملا موجب کم اظهاری واردکنندگان در ثبت سفارش کالاهای وارداتی شده اند.
اعلام لیست قیمت ها توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به دفتر توسعه صادرات و دفتر خدمات بازرگانی، سقف قیمت ارزی کالاهای اساسی، نهاده ها، کالاهای تالار دوم و تهاتری در ۸ خرداد ۱۴۰۳ را ابلاغ کرده است.
در این نامه آمده است: پیرو برگزاری دومین جلسه کمیته بررسی و تعیین قیمتهای جهانی و سقف ارزی واردات کالاهای اساسی و نهاده ها در سال ۱۴۰۳ در تاریخ 6 خرداد 1403 و اولین جلسه کمیته بررسی و تعیین قیمتهای جهانی و سقف ارزی واردات تعدادی از کالاهای تالار دوم و تهاتری در تاریخ 8 خرداد در محل معاونت توسعه بازرگانی با حضور نمایندگان محترم دادستانی کل کشور، سازمان حراست، دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نمایندگان محترم بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران، انجمن غلات، اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دامی، فعالان بخش خصوصی، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنایع روغن کشی، انجمن صنفی کارخانجات قند وشکر، انجمن قهوه ایران، سندیکای کنسروایران، انجمن حبوبات، بانک مرکزی، مدیران معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مدیران معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و گمرک و ... پس از استماع نظرات و دریافت، پیشنهادات ضمن توافق با بخش خصوصی برای تامین نظر آن بخش در جهت تسهیل در جریان ورود کالاهای اساسی و نهاده ها به کشور سقف قیمتهای اعلامی جهت درج در سیستم ثبت سفارشات و ثبت سفارشات دستی به شرح زیر اعلام می گردد.
انتقاد واردکنندگان
اما برخی وارد کنندگان در تماس با خبرنگار ما، نسبت به قیمت های اعلام شده انتقاد کرده و معتقدند که برخی سازمان های اقتصادی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به دلیل محدودیت هایی که در تخصیص ارز دارند، عملا قیمت های جدید بازار جهانی و هزینه تمام شده واردات کالا توسط وارد کننده را نمی پذیرند و سقف قیمت برای برخی کالاهای وارداتی تعیین کرده اند.
معاونت توسعه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش پاسخ دهد که آیا کالا در بازار جهانی با آن قیمتی که اعلام کرده پیدا می شود؟
یکی دیگر از واردکننده ها نیز با انتقاد از لیست اعلام شده قیمت کالاها گفت: واردکننده قبلا در ارائه قیمت و اسناد خرید کالا، مثلا قهوه مشکلی نداشت و وقتی اعلام می کرد که قهوه کیلویی 4 دلار است توسط واحد بررسی کننده قبلی در وزارت جهاد کشاورزی پذیرفته می شد. اما حالا واحد جدید یعنی معاونت توسعه بازرگانی اعلام کرده که سقف قیمت قابل پذیرش 3 دلار است. در نتیجه وارد کننده باید کم اظهاری کند، با قیمت بالاتر بخرد و منابع ارزی را با قیمت آزاد تهیه کند تا بتواند محصول را وارد کشور کند. اما به دلیل رشد قیمت تمام شده طبیعی است که قیمت در بازار بالاتر از آنچیزی خواهد بود که انتظار داریم و همین عدم شفافیت ها آثار متفاوت و مخربی بر اقتصاد و نهادهای نظارت بر قیمت ها، تولید و... خواهد گذاشت.
جهاد کشاورزی قبلا قیمت اعلام نمی کرد و براسناد و مدارک خرید از بازار جهانی عمل میشد، اما حالا جهاد کشاورزی خود اعلام قیمت می کند و به استعلام قیمت ها و خریدها و اسناد خرید و آنچه در سامانه TSC باید مبنای قیمت گمرکی و ثبت سفارش باشد توجهی نمی شود و بین تخصیص ارز، قیمت خرید، قیمت سامانه گمرکی و اسناد تفاوت ایجاد می شود که مشکلات متعددی را به همراه دارد.
اگر بخواهیم قهوه بی کیفیت 3 دلاری خریداری کنیم با مشکل کیفیت محصول مواجه می شویم و به تولید کننده لطمه می خورد. اگر بخواهیم قهوه کلمبیا با کیفیت 4 دلاری وارد کنیم باید کم اظهاری کنیم و قیمت را 3 دلار اعلام کنیم و این کم اظهاری در مجموع روی بازار ارز، واردات، عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی، مصرف کننده و بازار و عدم شفافیت قیمت ها اثرات مخرب خواهد گذاشت.معاونت توسعه بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به این پرسش پاسخ دهد که آیا کالا در بازار جهانی با آن قیمتی که اعلام کرده پیدا می شود؟
تولیدکننده ظرفیت تولید مشخص دارد
از سوی دیگر، وقتی میانگین 5 ساله عملکرد شرکت، مبنای دریافت مجوز و ثبت سفارش و تخصیص ارز اعلام می شود، عملا شرکت های تازه پا یا حذف می شوند، یا قادر به حجم واردات مورد نظر خود نیستند و یا در تخصیص ارز، با محدودیت مواجه می شوند و نمی توانند میزان ارز مورد نظر را دریافت نمایند. تولید کننده ظرفیت تولید مشخص دارد و نمی تواند کمتر از ظرفیت خود تولید کند، زیرا باعث افزایش هزینه های ثابت، کاهش درآمد و فروش، سودآوری، کاهش قدرت رقابت در بازار و... می شود.
تغییر چند باره معاونت بررسی اسناد ثبت سفارش
یکی از واردکنندگان که به ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در خیابان طالقانی و معاونت توسعه بازرگانی مراجعه کرده می گوید: واحدهای مسوول رسیدگی و بررسی اسناد ثبت سفارش وتخصیص ارز و صدور مجوز واردات محصولات صنایع غذایی، در این وزارتخانه چند بار تغییر کرده است. قبلا واحد توسعه مکانیزاسیون این کار را انجام می داد اما در حال حاضر به معاونت توسعه بازرگانی سپرده شده که در این کار تجربه کافی و لازم را ندارند. این جابجایی واحدها و معاونت ها و افراد، باعث ایجاد مشکل می شود زیرا آشنا به امور نیستند و براساس نظرات خود تصمیماتی می گیرند که با واقعیت های کف بازار داخلی و جهانی تناسب ندارد.
لیست قیمت ها براساس چه مبنایی پایین تر از قیمت جهانی اعلام شده است؟
یکی دیگر از واردکنندگان در مورد لیست اعلام شده قیمت توسط معاونت توسعه بازرگانی می گوید: وزارت جهاد کشاورزی، براساس چه مبنا و سابقه و تجربه ای، کار ثبت سفارش و صدور مجوز، سهمیه ارزی و پذیرش قیمت را به معاونت توسعه بازرگانی و تیم جدید داده است. معاونت توسعه بازرگانی، بر چه مبنایی قیمت را مشخص و برای صدها قلم کالای وارداتی محصولات غذایی و کشاورزی، خوراک دام و... اعلام کرده است؟ آیا مبنای اعلام قیمت های پایین تر برای آن است که اعلام شود برای تامین نیاز بازار به اندازه کافی اجازه واردات حجم مشخصی از کالاها داده شده است و در عین حال به دنبال آن هستند که براساس سهمیه ارزی، تخصیص ارز را کمتر نشان دهند؟ یعنی واردات کالاهایی که مثلا باید با 3 میلیارد دلار وارد شود، با 2 میلیارد دلار وارد شود اما در عین حال اعلام شود که کل نیاز بازار تامین شده و به تقاضای واردات پاسخ مثبت داده شده است؟
این موضوع عملا به معنای خروج و مصرف ارز بیش از مقدار مورد انتظار و به شکل های دیگری خواهد بود. زیرا خریدار و واردکننده به هرحال باید پول فروشنده خارجی را پرداخت کند. یا از بازار آزاد باید خریداری کند و یا از منابع ارزی موجود در خارج کشور استفاده کند که این موضوع نیز روی بازگشت ارز اثر منفی خواهد گذاشت. همچنین باعث افزایش قاچاق بخشی از کالاها می شود که به شکل رسمی عملا امکان واردات ندارند و مجوز و سهمیه ارزی دریافت نمی کنند.
اختصاص ارز به عده ای و جابجا کردن گروه تعرفه ها
یکی از واردکننده ها نیز در این زمینه گفت: رفتار بخش مربوط به تخصیص ارز و پذیرش قیمت کالا و صدور مجوز واردات، عملا به نفع عده ای خاص خواهد بود و برخی شرکت ها و واردکننده ها را حمایت می کند و عملا واسطه ها تقویت می شوند. برخی تغییرات در ردیف تعرفه ها نیز انجام شده که سود بازرگانی و حقوق گمرکی و سایر هزینه های مرتبط با تجارت را تغییر می دهد. سوال این است که براساس چه مبنایی، گروه کالایی را تغییر می دهند چرا کالایی که قبلا در یک ردیف مشخص بوده و مدت ها با سود بازرگانی و حقوق گمرکی مشخصی وارد می شده، حالا تغییر گروه داده و باعث رشد هزینه های تمام شده تولید کننده می شود. وقتی از تولید کننده انتظار دارند که تولید کند و قیمت ها را کنترل کند چرا از او حمایت نمی کنند و چرا هر روز هزینه های تولید را افزایش می دهند و سهمیه ارزی را کاهش می دهند وگروه کالایی، تعیین ارزش گمرکی و قیمت کالا را تغییر می دهند؟.
ابلاغ سقف قیمت ارزی کالاهای اساسی، نهادها، کالاهای تالار دوم و تهاتری در 8 خرداد 1403
